كتب حسن عفيفى و عبد الوهاب العفيفى
قال عبد العزيز الصفتى، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية: إنه لن يصوت بالموافقة بجلسة اليوم الأحد، على قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يساوى بين جميع موظفى الدولة ويطبق على بعض الجهات دون الأخرى، مضيفًا أن هذا القانون جعل الزيادة السنوية فى الدخل قيمة ثابتة (5%) على الأجر الوظيفى دون الوضع فى الاعتبار معدلات التضخم والزيادة فى الأسعار والخدمات.
وأضاف الصفتى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية يسمح للحكومة بأن تستأسد على الموظفين الغلابة فى حين أن أياديها ترتعش أمام كبار موظفى الدولة والهيئات الغير خاضعة للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بعد أن وعدت بتنفيذ قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور تراجعت عن تنفيذه وبعد أن وضعت قانون للضرائب التصاعدية على الدخل تراجعت عن تنفيذه، كما تراجعت عن تنفيذ قانون الضرائب على أموال البورصة.
وتابع نائب شبين القناطر، أنه مؤمن تمامًا بتنظيم التوظيف فى الجهات العامة والحكومية وإقرار العدالة ومحاسبة كل مقصر، مضيفًا أنه مع إصدار قانون لتنظيم العمل فى تلك الوظائف والتقدم إليها واختيار من يشغلها وتشجيع كل مجتهد، ولكن ليس بهذا الشكل.
واختتم الصفتى، تصريحاته قائلًا: إنه يرفض ذلك القانون ويرى ضرورة إلغائه تمامًا دون تفعيل مبدأ الأثر الرجعى عليه، مع الوضع فى الاعتبار صياغة قانون آخر للعاملين بالدولة ومحاسبتهم.
