كتب زكى القاضى
أكدت إليزابيث عبد المسيح، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن رفض قانون الخدمة المدنية، يمثل ضغطًا كبيرًا على الدولة، ويجب الموافقة عليه وتعديله بعد ذلك إذا سمح المجال.
وأضافت إليزابيث عبد المسيح، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لديها تحفظات شديدة، ضد بعض مواد قانون الخدمة المدنية، إلا أنها ترى الموافقة عليه خلال الـ15 يومًا الأولى، ومراجعته فى اللجنة المختصة عقب ذلك.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها ترى أن الجدل الدائرة حول قانون الخدمة المدنية، وبعض القوانين الأخرى خلال الفترة الحالية، ترجع للمناقشة الحقيقية والعملية حول نصوص القوانين مع قلة الوقت، مما يمهد لمراجعات أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن المحرك الأول لكافة النواب هو الصالح العام الذى يتفق مع رغبات المواطنين.
كان النائب صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة "المؤقتة" بمجلس النواب، أكد أن اللجنة لم تتعرض لأيّة ضغوط من أحد بسبب قانون الخدمة المدنية، وإنه لا يسمح بذلك.
وأضاف "عيسى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الإثنين - أن لجنة القوى العاملة صوتت بالإجماع على رفض القانون، وأوصت المجلس برفضه خلال الجلسة العامة، والقرار النهائى للمجلس، مؤكّدًا أن جميع نواب الشعب يبتغون المصلحة العامة للوطن والمواطن.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد اجتمعت، الخميس الماضى، بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، وناقشت القرار بقانون بإصدار قانون الخدمة المدنية، واختلف الوزير مع موقف أعضاء اللجنة الرافض للقانون، مطالبًا مجلس النواب بإقراره.
