تقدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس ظهر اليوم السبت، لأمانة المجلس ملف كامل باقتراح مشـروع للائحة جديدة للمجلس مرفق بها المذكرة التفسيرية للائحة من أجل تسليمها للجنة المشكلة برئاسة المستشار بهاء أبو شقه بالمجلس لإعداد اللائحة الجديدة، والتى ستعقد أولى اجتماعتها مساء اليوم، بقاعة 25 يناير بالمجلس.
كان النائب عبد الحميد كمال، قدم فى 18 يناير الحالى مشروع للائحة جديدة لمكتب رئيس المجلس يتضمن الخطوط العريضة والبنود الأساسية والفصول الفرعية للائحة واللجان.
وقال كمال، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلعب دورًا هامًا فى ضبط أداء المجلس وتأتى أهميتها باعتبارها المحدد الموضوعى للآليات اللازمة لممارسة المجلس وصلاحياته واختصاصه المنصوص عليها فى الدستور وقانون مجلس النواب.
وأضاف النائب، أن اللائحة الداخلية هى التى يمكن من خلالها معرفة كيفية أداء المجلس لصلاحياته ويمكن تقييم أداء المجلس السياسى والتشريعى والرقابى، كما يمكن من خلالها الحكم على المجلس عن طريق معاينة ودراسة المنتج النهائى للمجلس مع كل دور أو فصل تشريعى، ولأنها فى النهاية هى المنظم والحاكم للعمل الداخلى له.
واختتم كمال، أن مشروع اللائحة الجديد، الذى قدمه يتناسب مع قانون مجلس النواب والدستور الجديد ويعطى حرية أكثر للنواب فى الممارسات التشريعية والرقابية ويتضمن عددت فصول تتعلق بالعمل الداخلى والضوابط واقتراحات توزيع اللائحة واللجان الفرعية وعملها وأساليب إدارة الجلسات والممارسات للنواب.
وقد تضمنت اللائحة المقترحة المطالبة بإنشاء مركز بحوث للتشريعات القانونية ومعهد للتدريب ونقل الخبرات داخل البرلمان وإنشاء مكتبه إلكترونية خدمة للأعضاء، بالإضافة إلى إلغاء لجان صحة العضوية.
وننشر نص المذكرة الشارحه للائحة:
لائحة مجلس النواب "المذكرة الشارحة"
تلعب اللائحة الداخلية لمجلس النواب دورًا هامًا فى ضبط أداء المجلس وتأتى أهميتها باعتبارها المحدد الموضوعى للآليات الأزمة لممارسة المجلس صلاحياته واختصاصه المنصوص عليها فى الدستور وقانون لمجلس النواب.
فاللائحة الداخلية هى التى يمكن من خلالها معرفة كيفية أداء المجلس لصلاحياته ويمكن تقييم أداء المجلس السياسى والتشريعى والرقابى.. كما يمكن من خلالها الحكم على المجلس عن طريق معاينة ودراسة المنتج النهائى للمجلس.. مع كل دور أو فصل تشريعى، ولأنها فى النهاية هى المنظم والحاكم للعمل الداخلى له.
اللائحة فى الدستور
رغم وجود فصل كامل مكون من 38 مادة عن دور مجلس النواب وصلاحياته الا أن الدستور قد حدد بكل وضوح المادة " 118 " لاهمية لائحة المجلس " يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون".
هذا غير أشارة المادة " 117 " أهمية اللائحة " تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وأجراءات الأنتخابات .. وفى جميع الاخوال لا يجوز أنتخاب الرئيس وأى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعين متتاليين".
اللائحة فى قانون مجلس النواب
أشار قانون مجلس النواب رقم "46 لسنة 2014" إلى اللائحة الداخلية للمجلس، حيث وصفت المادة "8" شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بالنص".. صدور قرار مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس".
وفى المادة "49" كان الكلام واضحًا "يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة وتنظم كيفية مماراسته لاختصاصاته المقررة فى الدستور.
اللائحة الداخلية السابقة
لعل من المفيد قبل أن نقدم رؤية لما نريده فى اللائحة الجديدة أن نلقى نظرة على اللائحة القديمة لاستخلاص ما يفيد من دروس للمستقبل.. ولعل من المفيد أن نذكر أن اللائحة السابقة لمجلس الشعب أحتوت على 419 مادة موزعه على " 15 بابًا" تهمتم بالعمل الداخلى للمجلس من خلال.. تنظيم عمل الأجهزة البرلمانية وانتخابتها – تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب – الإجراءات السياسية البرلمانية – أجراءات منصب رئيس المجلس – رئيس الجمهورية – برامج الحكومة – اعلان الطوارئ.
كذلك الإجراءات التشريعية البرلمانية " تعديل الدستور – مشروعات القوانين – وسائل واجراءات الرقابة البرلمانية على الحكومة – عمل جلسات المجلس وقراراته واختيار ممثلى اعضاء المجلس امام الهيئات – عمل اللجان المتخصصة والنوعية – الأجهزة الرقابية المعاونه للمجلس بالإضافة إلى شؤون العضوية والمجلس وغيرها من الأحكام العامة والانتقالية والختامية".
ورغم حجم اللائحة من حيث عدد المواد وتوزيعها وتصنيفها إلا أن تلك اللائحة كانت دائمًا محل انتقادات من المعارضة والمستقلين والباحثين السياسيين وكانت تلعب دورًا سلبيًا ينعكس على أداء المجلس باعتبارها لائحة غير ديمقراطية وجامدة وبها بعض العوار الدستورى وظهر ذلك من مجموعة من الملاحظات عليها منها:
* استمرار العمل بالائحة ما يزيد 35 عامًا، منذ إقرارها فى أكتوبر 1979 ولم يتم خلالها إدخال أى تعديلات جوهرية سوى تعديلات شكلية وهامشية، حيث تم تعديل فى المواد على سبيل المثال.
* مادة 21 .. تفسير لفظ الهيئة البرلمانية
* مادة 25 .. تشكيل لجنة القيم
* مادة 36 .. أعادة تشكيل اللجان النوعية
* مادة 41 .. ضرورة عرض قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس
* مادة 44 .. حق اللجان دراسة وابداء الرأى فى مشروعات القوانين
* مادة 85 .. تغيير مسمى اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية إلى اللجنة االتنفيذية للمؤتمرات البرلمانية
* مادة 96 .. تفسير لفظ الهيئة البرلمانية
* مادة 100 .. استبدال عبارة الانتخابات الرئاسية بعبارة الاستفتاء على رائسة الجمهورية
* مادة 120 .. تحديد خاص باختيار المرشحين من الشخصيات العامة ليكون ممثلين فى لجان الانتخابات الرئاسية.
وهكذا ظلت لائحة المجلس الداخلية محل أنتقادات واسعة من بين الأعضاء المستقلين والمعارضة داخل المجلس ومن خارجه من قبل منظمات المجتمع المدنى وبعض المراكز الحقوقية والابحاث السياسية وكانت اهم الانتقادات تدور حول: -
• التناقض بين لائحة المجلس والدستور فيما تنص المادة " 95 " من الدستور التى حذرت على عضو المجلس أثناء فترة العضوية أن يشترى أو يستأجر شىء من أموال الدولة أو أن يؤجر أو يبيع لها شئ من أمواله أو يقايضها كذلك حظرت أبرام عقود مع الدولة أو أن يكون موردا أو مقاولا فى حين سمحت المادة " 371 " من لائحة المجلس بان العقود تتم وفقا للقواعد العامة مما أدى إلى طلب وزير الاسكان الأسبق حسب الله الكفراوى تفسيرا من المحكمة الدستورية حول جواز تخصيص وحدات سكنية لأعضاء المجلس والمخالفة بين لائحة المجلس والدستور.
• القيود الشديدة على الاستجوابات، حيث شددت المادة " 199 " على ضرورة أن يقدم عضو المجلس المستجوب أو صاحب الاستجواب بتقديم المستندات باستجواب الحكومة كذلك تحديد زمن وسقف لايزيد عن 10 دقائق لمناقشة الاستجواب ، مع ضرورة تقديم المستندات قبل أدراج الاستجواب فى جدول الاعمال وتحديد موعده بوقت كافى.
• كما سهلت اللائحة طريقة التنازل للاعضاء عن السؤال أو الاستجواب وسحبها من أمام الحكومة .
• كما قيدت اللائحة العضو الممتنع عن التصويت بضرورة أن يقدم أسباب الأعتراض كتابتاً كشرط لتودين الاعتراض داخل ملحق مضبطة الجلسه وليس داخل المضبطة ذاتها.
والخلاصة ..
لقد أدى العوار فى اللائحة مع الدستور وعدم ديمقراطيتها إلى مجموعه من المظاهر السلبية على أداء المجلس وقد ظهر ذلك فى مجموعة من المظاهر التى أثرت على نتائج أعمال المجلس وسمعته حيث كان محل انتقادات كثيرة منها :-
1- تفريغ الاستجوابات من مضمونها باعتبارها اخطر الادوات الرقابية والانتقال بها من اتهام الحكومة إلى جدول الاعمال .
2- ظاهرة استهتار اعضاء الحكومة من الوزراء وممثليهم والغياب المستمر عن حضور جلسات المجلس مما جعل الحوار من طرف واحد دون حساب للحكومة.
3- غرق المناقشات من الاغلابية لأعضاء المجلس فى المطالب المحلية خصوصا اثناء مناقشة بيان الحكومة والتركيز على المشاكل المحلية والتفصيلية والفرعية للدوائر.
4- ظاهرة غياب الأعضاء أثناء مناقشة الخطة والموازنه والحساب الختابى للحكومة واللجان العامة .
5- انعدام المناقشات الموضوعية للتقارير الرقابية " المركزى للمحاسبات – الرقابة الادارية – تقرير أداء الحكومة".
6- كثرة الأسئلة وطلبات الأحاطة والمناقشات العاجلة لتشمل 80 % نحو المحليات .
7- استخدام لجنة القيم باعتبارها فزاعة للاعضاء والتهديد بفصلهم أو معاقباتهم.
8- عدم وجود سكرتارية أو أطقم أدارية معاونة للنواب.
9- تعطيل نظام التصويت الألكترونى رغم الملايين التى صرفت عليه.
10- عدم متابعة تقارير اللجان النوعية والمتخصصة بالمجلس .
11- بروز ظاهرة ما يسمى بسلق القوانين والأنتهاء منها بشكل سريع دون مناقشة موضوعية أو تمهيدية جيدة.
12- بروز تناقض بين التشريعات والدستور وقد ظهر ذلك واضحاً من الاحكام التى صدرت بعدم دستورية الكثير من القوانين منها " قانون المخدرات – البلطجة – الطوارئ .. وغيرها " .
13- ظاهرة التراشق والتلاسن بين النواب بعبارات غير مهذبة فى الجلسات العامة .
14- تطاير الاحزية داخل قاعة المجلس بين الاغلابية والمستقلين والمعارضة .
15- منح اعضاء المجلس من حزب الاغلابية مزايا مالية وعينية وسفرهم فى الرحلات الخارجية.
كما شهدنا ممارسات سيئة من قبل بعض النواب وبعضها مظاهر مضحكة أو مؤسفة .
• قيام أعضاء من الأخوان والسلفيين بالتصوير الجماعى على منصة المجلس .
• نائب الأذان " ممدوح إسماعيل ".
• نائب " رفض الأنجليزية " الكردي.
• نائب يطلب بالقسم بما لا يخالف شرع الله والصلاة على الرسول حتى يثلج صدور الاعضاء.
• هذا غير ممارسات نواب ما عرف بـ "نواب الكيف – نواب سميحة – النائب الصايع – النائب البلطجى – نائب المراخير – وما سمى بنواب المخدرات".
نحو لائحة جديدة ..
لاشك أننا فى حاجه ملحة وضرورية لإنشاء لإئحة جديدة لمجلس النواب القادم خصوصا وأننا جميعا نتطلع إلى هذا المجلس الذى له أهمية سياسية كبرى نحو مستقبل بلادنا ، وحتى تكون لائحة المجلس الجديدة ديمقراطية وتساهم فى قيام المجلس باختصصاتهم ومهامه الدستورية .. أولا لابد أن نؤكد على مراعاة التحديات والقضايا الموضوعية الأتية.
1- ضرورة أن تتوائم اللائحة مع الدستور الجديد وقانون مجلس النواب .
2- أن تراعى أو يستفاد من الأخطاء السابقة والسلبيات التى شابت لائحة مجلس الشعب السابق على أن تكون اللائحة غير مقيدة للاعضاء فى ممارسة حقوقهم فى تقديم الاداوات الرقابية بشكل فعال ومنها الاستجوابات ، الأسئلة ، طلبات الاحاطة المناقشات العامة ، الاقتراحات وغيرها من الادوات التى نص عليها القانون فى صلاحيات وأختصاصات مجلس النواب.
3- تنظيم عمل اللجان والاجهزة الداخلية للمجلس بشكل متكافئ مع أهمية تحديد سير العمل والجلسات والتوثيق وبخاصة المتابعة بتقرير تلك اللجان.
4- ضرورة تكوين سكرتارية فنية وإدارية معاونة للنواب أثناء عملهم البرلمانى خصوصا مع زيادة أطقم المجلس والموظفين بعد ضم موظفو مجلس الشورى لمجلس النواب.
5- المساعدات الفنية بإنشاء مركز بحوث للتشريعات القانونية ومعهد للتدريب ونقل الخبرات داخل البرلمان وأنشاء مكتبه الكترونية خدمة للاعضاء .
6- مراعاة الفئات المميزة " العمال ، الفلاحين ، الشباب ، الاقباط ، المرأة ، ذو الاحتياجات الخاصة ، المصريين فى الخارج وكذلك الكتل او الهيئات البرلمانى للاحزاب " عند تشكيل اللجان العامة والاجهزة الداخلية للمجلس.
7- زيادة عدد اللجان وتغيير اسمائها بما يتناسب مع الواقع المصرى واحتياجاته.
8- لتدقيق فى اتهام رئيس الجمهورية وفق المادة " 159 " بحيث يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور او الخيانه العظمى أو اى انتهاكات أخرى بناء على طلب من أغلبية مجلس النواب بالا يقل عن ثلثى المجلس.
9- الغاء لجان صحة العضوية.
10-ضرورة وضع معايير فى اللائحة لمحاسبة رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة ، وفقا لمواد الدستور الجديد " 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 ".
11- ضرورة الغاء أى قيود تحد من ممارسة حقوق الأعضاء واختصاصاتهم لمباشرة دورهم.
12 – اهمية التأكيد على التصويت الالكترونى ووضع ضوابط لحالات تكرار غياب ممثلى الحكومة والاعضاء بالمجلس.
وبعد ...
نحن نأمل فى لائحة داخلية ديمقراطية تساعد على مناخ جيد يساعد فى أداء دور أفضل لمجلس نواب يليق بالشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
