أصدرت جامعة المنوفية، بيانًا لها بشأن ما تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بخصوص قرار عزل الدكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة من الوظيفة بسبب ما نسب إليه من مخالفات مع الاحتفاظ بالمعاش.
وأكد الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، أنه لا صحة تمامًا لما يتم نشره عن ملابسات قرار عزل الدكتور هشام البدرى، والتى تزعم تصديه لفساد بكلية الحقوق، ولكن تم قرار العزل بناء على قرار من مجلس التأديب بالجامعة، بعد التحقيق معه فى العديد من الشكاوى أجراها معه أستاذ قانون من خارج جامعة المنوفية بل من كلية الحقوق جامعة حلوان ضمانا للحيادية والشفافية وتم تحويله لمجلس التأديب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ومستشار من مجلس الدولة، وأستاذ من كليه الحقوق جامعة القاهرة ضمانا للحيادية والشفافية.
وأوضح رئيس الجامعة أن مجلس التأديب بالجامعة يشكل وفقا للقانون ويصدر به قرار من رئيس الجامعة وهو يعادل المحكمة الإدارية درجة أولى، وليس لرئيس الجامعة أو أي شخص آخر سلطة عليه.
والجدير بالذكر أن الدكتور هشام البدري محال لأكثر من مجلس تأديب آخر من قبل النيابة العامة بالإضافة إلى العديد من التحقيقات الأخرى ويتم التحقيق فيها بمعرفة أستاذ دكتور من كلية الحقوق جامعة طنطا ضمانا أيضا للحيادية والشفافية.
وشدد رئيس الجامعة أنه ملزم بقرار مجلس التأديب كما جاء طبقا للقانون، مؤكدا أن جامعة المنوفية لا تخالف القانون، وإنما يتم تنفيذه بكل حسم وحزم، وتحارب الفساد بكافة أشكاله ، وتضرب بيد من حديد على كل من يخالف ذلك.
وكانت البداية مع انتشار العديد من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على الصفحة الشخصية لأستاذ القانون الجنائي بالكلية الدكتور هشام البدرى، والتى أدت إلى وجود حالة من الاحتقان بين الزملاء الأمر الذى أجبرهم على الشكوى ضده.
تباينت المنشورات التى تم نشرها عبر الصفحة الشخصية لأستاذ القانون الجنائي وجاء معظمها حاملا العديد من العبارات مثل: "ضللوا العدالة فى قضية فاصلة ولكن لن تمر شهور إلا وستكشف الإدارية العليا فضيحتهم وأثق فى قضائنا"، ومنشور آخر: "سيذكرك التاريخ بأبحاثك المضروبة فى سناتر الفهلوة وبمهارات لعق الأحذية للوصول لمنصب لم تدرك أن سطرا يفيد الوطن اعظم من رئاسة الجامعة"، وفى منشور آخر: "أنا جامد أوى لا بيهمنى فيس ولا واتس ولا رأى عام وكل شكوى بتتحول لى بارميها فى الزبالة هكذا تحدث طيب والقضاء ياكبير"، وفى منشور آخر: "باب إصلاح الجامعة تحويل رئيسها من إله مطلق إلى بشر له قواعد لمحاسبته على أفعاله فى العباد والأموال آسف انك ستفعلها قريبا"، وفى منشور آخر: "مرة تلاته صدعوا دماغنا عندهم قرارات بتعيينهم وطلع مفيش عندهم جوة".
وأصدر الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بوقف الدكتور هشام البدرى أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وذلك لعدم امتثاله لحضور التحقيق معه بإدارة الجامعة، وحمل القرار رقم 3331 لسنة 2019 فى الخامس والعشرين من نوفمبر المنقضي، وأخطرت به الجهات المختصة بالجامعة صباح الأحد الماضى لتنفيذه .
وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن عددا من الزملاء تقدم ضده بقضايا لتعديه عليهم بالسب والقذف على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتم صدور أحكام ضده بمحاكم المنصورة وطنطا، كما قرر رئيس الجامعة، إيقاف صرف ربع راتب أستاذ القانون الموقوف؛ ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك، مع عرض أمره على المجلس خلال شهر من تاريخ الإيقاف.
من جانبه قال الدكتور هشام البدرى، أن كل ما تم تداوله ليس له أى جانب من الحقيقه، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات رسمية ضده، وأنه تم رفع عدة دعاوى لمواجهة القرار، والذى يعتبر فى النهاية في يد القضاء والنيابة العامة.
وأضاف البدرى، أن الإشارة لوجود أحكام ضدة في معرض الإشارة لقرار الوقف هو تزوير فعلى، لأن الأحكام متصلة بخلاف مع أستاذ مساعد في حقوق السادات ولا علاقة للأحكام بالمنوفية بالمرة، وبالتالى تعتبر المنوفية ليست هناك أية أحكام ضده، علاوة على أن الأحكام غير نهائية ومطعون عليها ويعتبر نشرها بالاسم وبالصورة جريمة نشر وتعمد تلويث السمعة، مؤكدا أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتابع البدرى أن المحقق حاول خلال التحقيقات تغيير مسار التحقيق لصالح طرف فاعترض على أدائه رسميا عدة مرات، ولما وجد التلاعب واضحا كالعادة رفض إكمال التحقيقات، متهما رئيس الجامعة بالتدخل لينحاز لرجاله بالوقف، للإجبار على اكمال المسرحية بالطريقة التي يريدها .
وأشار البدرى، إلى أن ديباجة القرار تؤكد أنه جاء بمناسبة الشكاوى المتبادلة بين هيئة التدريس وبينه، إذا هى شكاوى متبادلة لم يثبت شىء بعد، والادعاء أن الموقف لمصلحة التحقيق ليس صحيحا، مؤكدا أن مصلحة التحقيقات تقوم بوقف من بيده التأثير عليه، وهو عميد الكلية والوكلاء وليس شخصا لا يملك اتخاذ قرارات، وإن كل ما ينسب إليه هو الاعتراض على قرارات باطلة.
وأكد البدرى أن قرار رئيس الجامعة لمنعه من إكمال دعوى عزله بعد إقرار الجريدة الرسمية أنه لا يوجد قرار جمهوري بتعيينه، علاوة على أن صياغة - أن الوقف أتى بسبب الإساءة - تجعل قرار الوقف حكما قضائيا وهذا غير قانوني لأن قرار الوقف إجراء وقائي وليس عقابا فخرج عن حدود دوره واغتصب سلطة المحكمة، وأتى لابتزازه ولمنعه من إكمال دعوى عزل رئيس الجامعة وعزل نائب رئيس الجامعة وعزل العميد وهم الثلاثة الذين لم تصدر قرارات من الرئيس بتعيينهم أو بالأقل لم تنشر بالجريدة الرسمية وهذا يجعلها هي والعدم سواء.
وتابع البدرى، أنه يبحث عن ضبط الأداء القانوني للجامعة وليس عن مصلحة شخصية والقضاء هو الفيصل، وأن أصل المشكلة ليس ادعاء الإساءة إنما أسلوب إدارتهم للجامعة الذي يخالف الدستور والقانون والعبث بالنتائج لصالح أولاد الأساتذة، وهي محاولة لإخراسي وتخويفي وأنا لا اخاف الا الله مادمت احترم الدستور والقانون.
