كتب جورج إيليا
قال خالد حنفى، عضو مجلس النواب من المعينين، إنه رفض قانون الخدمة المدنية بسبب وجود عورات دستورية فى بعض المواد الموجودة بالقانون، والنواب غير ملزمين بالموافقة على القانون، وإن أصرت الحكومة على الموافقة عليه وتمريره فعليها الالتزام بالدستورية.
وأكد "حنفى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن على الحكومة الالتزام بالدستور، وعليها إعادة صياغة قانون الخدمة المدنية بشكل جيد، وسد الثغرات وتجاوز العوار الذى يتحفظ عليه النواب، مؤكّدًا على وجود عدد من أساتذة القانون تحت قبة البرلمان وأنهم قادرون على كشف كل الثغرات القانونية، مطالبًا الجميع بالالتزام بمواد الدستور، لا الالتفاف حولها، سواء من الحكومة أو مجلس النواب أو الشعب.
