كتب جورج إيليا
قال النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة الإسكندرية، بأن ما حدث أمس، من حريق فى أحد مستشفيات الإسكندرية يأتى لعدم وجود خريطة تنظيمية علاجية فى إسكندرية، قائلًا "كل جهة صحية فى الإسكندرية فى وادى والمواطن هو من يدفع الثمن"، ومافيا المستشفيات تسعى إلى هدم المنظومة الصحية فى المحافظة.
وأضاف حافظ فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ما حدث ليس أول حادثة فى المستشفيات، كما توجد عدد من المستشفيات المتهالكة التى تسمح بحدوث تلك الحادثة مرة أخرى بخلاف المستشفيات الآيلة للسقوط منها "مستشفى المبرة، مستشفى أحمد ماهر، وأكد على تهالك مستشفى القبطى مما سيعرضها للانهيار عما قريب ووجود فساد فى مستشفى الحضره الجامعى للعظام، التى تبيع الأدوات الطبية بأسعار تنافس المستشفيات الخاصة قائلًا "حدث ولا حرج".
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة الإسكندرية، بأنه قام بعمل خطة كاملة تسعى لتحقيق رفع الكفائة المستشفيات الموجودة فى الإسكندرية وعمل طلب إحاطة عاجلة لتطوير المنظومة الصحية فى المحافظة.
وطالب حافظ، بضرورة رفع مخصصات الصحة التى أقرها الدستور بـ3% من الناتج القومى و9% من الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة فرض رقابة حازمة على ميزانية الصحة، وإعادة النظر إلى ميزانيات القوافل الطبية، كما طالب بوقف ما يسمى اندماج القطاع الحكومى والخاص لإقامة مستشفيات مع توفير تأمين صحى يشمل جميع المصريين دون استثناء لأحد ووضع خطة وجدول زمنى لتطوير المستشفيات، كما طالب بتوفير أبواب للطوارئ فى جميع المستشفيات، بالإضافة إلى أمن صناعى داخل المستشفيات لعمل الإطفاء الذاتى فى حالة نشوب أى حريق آخر فى المستشفيات.
