العدل الأوروبية تجيز طلب تعويضات للناجين وأقارب ضحايا عبارة السلام من شركتين إيطاليتين

رفضت محكمة العدل الأوروبية دفاعا قدمته شركتان مقرهما جنوة فى إيطاليا، مما يفيد بأن العبارة المصرية، إيطالية الصنع، السلام 98، لم تكن صالحة للإبحار.

وبناء على هذا الحكم يمكن للناجين وأقارب ضحايا الحادث الذي وقع منذ 14 عاما وأودى بحياة أكثر من ألف شخص، أن يحركوا دعاوى في إيطاليا ضد المنظمتين.

وقالت المنظمتان اللتان أجازتا وصنفتا سفينة "السلام بوكاتشيو 98" التي ترفع علم بنما، أمام المحكمة، إنهما تصرفا كمندوبين للدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية وبالتالي أستحضرا الحصانة السيادية.

لكن محكمة العدل الأوروبية لم تقبل هذه الحجة وخلصت في حكم ملزم اليوم الخميس إلى أنه يمكن طلب تعويض عن الأضرار من منظمتي "رينا إس بي أيه" و" إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي" في المحاكم الإيطالية.

وكان الأقارب والناجون قد حركوا اتهامات ضد الشركتين، ولكن إحدى محاكم جنوة أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج لاستيضاح موقف قانون الاتحاد الأوروبي حيال حصانة الدولة.

وتعرضت العبارة للغرق في مياه البحر الأحمر، يوم 2 فبراير 2006 وهي في رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا، وتحديدا على بعد 57 ميلا من الغردقة.

كانت العبارة تقل أكثر من 1200 شخص أغلبهم من من العمال المصريين العائدين من دول الخليج وخاصة السعودية، فضلا عن العشرات من العائدين من مناسك الحج، وعدد من الأجانب بينهم سعوديون.