كتب عبد الوهاب العفيفى
قال الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، تعليقا على تبنى أهالى دائرته وأهالى القناطر الخيرية فكرة التوقيع على وثيقة للمطالبة بنقل مكامير الفحم المنتشرة بالمنطقة: إن الحل المطروح فى الوثيقة جيد وعلى الحكومة أن تخضع لمطالبهم .
وأضاف الفيومى فى تصريح لـ"برلمانى" أن على الدولة أن توفر لأصحاب المكامير الأراضى والتراخيص اللازمة وأن تقوم بدور الوسيط بين البنوك لإقراض أصحابها وتمويل نقلها وتطويرها دون التحجج بالميزانية .
وتابع الفيومى أنه يجب وضع أصحاب المكامير أمام الأمر الوقع بوضع خيار النقل والتطوير أو الغلق حتى يتم إنهاء الأزمة أسوة بما حدث بالسابق بأزمة المسابك بشبرا الخيمة ونقلها إلى منطقة أبو زعبل على حساب أصحابها، مضيفا "حاولنا إقناع أصحابها بشتى الطرق بالنقل إلا أنهم لم يستجيبوا إلا عندما أخذ المحافظ قرارا بغلقها فنقلوها وأعادوا إنشاءها بطريقة متطورة وبيئية".
وأوضح الفيومى أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ومؤسسات دولية كثيرة مهتمة أن تعطى معونات وقروضا بهدف تقليل الانبعاثات، مضيفا أنه من مصلحة الجميع أن تنقل المكامير ويتم تطويرها طبقا للمعايير البيئية من خلال نماذج قد أعدها المركز القومى للبحوث مع مراعاة البعد الاجتماعى من خلال إنشاء منطقة صناعية مقسمة تشمل كل المكامير وكاملة المرافق .
وأكد النائب على أن دوره ليس التوقيع على الوثيقة وإنما نقلها وتوصيلها إلى رئيس الوزراء وتصعيد المشكلة مادام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة غير قادر على الحل.
