كتب جورج إيليا
قال محمد أحمد الزينى، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة دمياط، إنه لم يوافق على رفع الحصانة على النواب الثلاثة اليوم، وإن رفض طلب رفع الحصانة جاء دعوة إلى إعادة النظر فى تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القضايا التى تخص النواب، قائلا: "النائب مهدد بقضايا كيدية، ويجب عدم تقديمها للمجلس إلا بعد التحقق منها وإثباتها على النائب".
وأكد "الزينى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - وجود اتفاق بين النواب ومكتب المجلس، المتمثل فى الرئيس والوكيلين، برفض القضايا الكيدية تلقائيًّا، دون رجوع إلى النواب، وقبول القضايا التى يتم الحكم النهائى فيها بتورط أحد النواب، وعرضها على المجلس ليتم التصويت عليها.
وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحاته، أن هناك عددًا من القضايا الكيدية التى تتهم بعض النواب دون وجود إثبات لهذه القضايا، مشدّدًا على ضرورة العمل على محاسبة كل من يتورط فى اتهام أى من النواب، دون إثبات الاتهام عليه والعمل على إسقاط الحصانة عن النائب الذى تثبت عليه تهمة جنائية أو أخلاقية.
