كتب أحمد أبو حجر
قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إنه كان لزاما على مجلس النواب رفض طلب رفع الحصانة، ومنع مناقشته فى جلسة عامة، مرجعا ذلك إلى أن الدعوى جاءت من شخص ليس ذى صفة.
وأضاف بدوى فى مداخلة هاتفية على قناة "أون تى فى" أن اللائحة القديمة تنص على أن الجهات المنوط بها طلب رفع الحصانة عن نواب مجلس الشعب هم وزير العدل أو المدعى الاشتراكى، أو بدعوة مباشرة أمام المحاكم الجنائية، حيث جاء الطلب فى مضمونه مخالفا للوائح المنظمة لعمل مجلس النواب وغير مستوفى الشروط.
وطالب "بدوى" أن يكون المجلس الأعلى للقضاء المنوط به تقديم طلب رفع الحصانة فى اللائحة الجديدة.
الجدير بالذكر، أنه تم التصويت على رفض طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بدوى دسوقى بنسبة 99.5 %، وجاءت نسبة التصويت للنائب حسين عيسى بنسبة 84%، وبالنسبة للنائب عبد الرحيم على جاء التصويت بالرفض بنسبة 94%.
