كتب محمد عبد المجيد
قال النائب
فتحى محمد ندا، عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة بمحافظة الغربية، إنه كان رافض لقانون الخدمة المدنية بشدة، وذلك بسبب بعدين، أولهم أن المادة 165 من الدستور والتى تقول إما القبول أو الرفض، فهناك بعض المشاكل فى القانون سيتم تعديلها، فيجب أن أرفضه ثم تقوم الحكومة بتعديل المواد التى عليها الخلاف، ثم أقبل بالقانون فى ضوء التعديلات وليس العكس.
وأضاف ندا فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، اليوم الأحد، أن السبب الثانى لرفض قانون الخدمة المدنية، هو أن القانون به بعض النقاط الجيدة وبعض النقاط السيئة، لكن حتى يعلم المصريين أن ذلك القانون به نقاط جيدة وأخرى سلبية، كان من الممكن أن يحدث نوع من عدم الاستقرار داخل البلد، لأن ذلك القانون كان قبل ذكرى ثورة 25 يناير.
