كتب أحمد عيسى _ إبراهيم سعيد
وصل منذ قليل، وفد من حملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2015، إلى مجلس الوزراء، لتقديم مذكرة متضمنة شرح موقف تعيين الحملة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية، والذى كان سببًا فى منع تعيينهم مصحوبًا بأكثر من 170 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب المتضامنين معهم.
وصرح صبرى قاسم المنسق العام لحملة الماجستير والدكتوراة لـ"برلمانى"، أنهم سيستمرون فى التواجد فى الشارع وتنظيم الوقفات الاحتجاجية لحين الموافقه على قرار تعيينهم فى المراكز الإداريه بالدولة.