كتب محمد عبد المجيد
قال البرلمانى مصطفى راغب أبو زيد، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية المصرية فى دائرة زفتى بمحافظة الغربية، إن لديه بعض التحفظات على قانون التأمين الصحى الجديد، ومنها أن هذا القانون هو الذى تم تقديمه فى التسعينيات، وخلال عامى 2005 و2006 فى عهد الدكتور حاتم الجبلى، والحكومة تريد تطبيقه من فترة كبيرة.
وأضاف "أبو زيد" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الدولة تتبنى نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ليس بغرض الربح، وإنما من المفترض استخدامه حتى تدار المنظومة الصحية بشكل يضمن وصول الخدمة لكل مواطن.
وأشار مصطفى راغب أبو زيد، فى رسالة إلى وزير الصحة، قائلاً: "إنه لا يحق للدولة أن تستخدم قيمة القانون فى جباية الأموال، ثم تستخدم هذه الأموال فى تعاقدات تسمح بالربح لقطاع معين، وذلك لأن القطاع الخاص سيدخل إليها، وبهذا الشكل فإن مصر بها 570 مستشفى عامًّا ومركزيًّا، منها مستشفيات كثيرة ستخرج من التعاقد، وذلك لأن هناك هيئة مختصة بالرقابة، والدولة بدورها تعطى اعتمادًا للمستشفيات، وهناك أكثر من 80% من المستشفيات فى مصر لا تنطبق عليها معايير الجودة، وبذلك ستكون خارج الخدمة، فكيف سيكون مصير الجهاز الطبى فى تلك المستشفيات؟!.
واستطرد "أبو زيد" فى تصريحاته، قائلا: "لا يوجد تحديد معين أو دقيق لطبيعة المشروع، وأستشهد بنص القانون، والاكتفاء بكلمة هيئة اقتصادية، فهل هذه الهيئة هى هيئة هادفة للربح أم لا، فهناك أشياء كثيرة تحتاج إلى التفسير قبل الموافقة على القانون".
الهايبر لينك :
http://www.parlmany.com/News/8/31066/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B2%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9
