كتبت أسماء زيدان
دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، الذى يضم وزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون فيما بينهم لضبط السياسات النقدية والمالية، التى قد يؤدى العبث بها إلى حالة من الاضطراب والهلع بين المواطنين البسطاء الخائفين على لقمة عيشهم ومدخراتهم على حد قوله، وكذلك المستثمرون المحليون والدوليين.
وأكد السادات فى بيان له اليوم، أن تصريح محافظ البنك المركزى فى حواره مع الإعلامى إبراهيم عيسى، الذى ذكر فيه أن وزارة المالية قد أخطأت عندما وضعت تقديرًا للدولار عند 8.25 جنيه للعام المالى الجديد، وهو اختصاص أصيل للبنك المركزى وحده، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث حالة من الاضطراب فى سوق العملات وقفزة حادة فى سعر الدولار بالسوق السوداء تخطى فيها حاجز الـ9 جنيهات.. تصريح يدفعنا للتساؤل من يحاسب على هذا الخطأ فى التنسيق والتخطيط والتعاون بين جهات الدولة المسئولة عن السياسات النقدية والمالية، ومن يدفع فاتورة الخسائر الضخمة، التى ترتبت عليها من أموال ومدخرات المواطنين؟
وأخيرا نصح السادات وزراء ومسئولى الاقتصاد والمالية بأن يجلسوا سويا وينسقوا الأدوار جيدا بينهم قبل أن يخرجوا على الشعب بتلك القرارات والتصريحات الكارثية، التى تدمر أركان الاقتصاد، الذى يعانى من مشاكل وصعوبات لن يستطيع الشعب تحملها طويلا.
