أكد المهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين بالدقهلية، أن هناك مميزات كثيرة لقانون التراخيص الجديد، من حيث الردع للمخالفين وعدم التلاعب، وأشار إلى حضوره لقائين مع وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، لمناقشة هذا الأمر.
وأوضح "الشافعى"، لـ"انفراد"، أن شروط إجراءات الترخيص الجديدة جيدة ما عدا بند العقد المشهر فهو العائق الوحيد لأن نسبة 95% من الأراضي غير مسجلة بسبب التكلفة وأما الإجراءات حتى لو طالت فالمنظومة جيدة وتحت المراقبة والمشكلة في الشروط البنائية فالقانون ليس به عيوب ولكن كانت المشكلة في التنفيذ والمتابعة والردع، والآن لدينا اشتراطات بنائية وشروط تراخيص جديدة، ومشكلة شروط البناء ستكون في المدن و المراكز وليست في القرى، ويوجد مشكلتين لتنفيذ القرار فحسب قرارات الشروط البنائية الجديدة ان البناء يتم على 70% للأراضي مساحتها أكثر من 175 مترا وهذا سيؤدى لتحايل المواطنين وسيلجأ المواطن لتقسيم قطعه الارض لعدم إهدار المساحات وليستفاد منها في البناء.
وتابع أنه من الممكن تطبيق هذا الأمر في الأحوزة العمرانية الجديدة ولكن صعب تطبيقها في المحافظات القديمة فهذا ليس من العدل لأن الأبراج المجاورة ستستفيد من كل المساحات بالشوارع الرئيسية بالأحياء والمشكلة الاخرى هى الارتفاعات ولوضع قيود الارتفاع ولذا طلب الوزير تسمية الشوارع الرئيسية بمعرفة محافظ الإقليم ورفعها للوزير لوضع قيود للارتفاع محددة، فالمشكلة لم تكن مشكلة ارتفاعات أو شروط و لكن كانت في المتابعة والتنفيذ بحزم والآن يوجد حوكمة جيدة من جميع الهيئات.
وأوضح أنه لا يوجد مجال للتلاعب لأن المهندس الاستشارى سيمضى على إقرارين كمسئول جنائيا للإشراف ومن سيقوم بتوصيل المرافق هى الهيئة الهندسية ولن يتم التوصيل إلا إذا كانت مطابقة وهناك مشكلة أخرى وهى المتخللات ( المناطق الخالية بين العمائر ) و بناؤها بارتفاعات اقل سيسبب مشكلة، ولذا كان الاقتراح بالبدء التجريبي ببعض المراكز التكنولوجية.
