كتب جورج إيليا
قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، إن أزمة القمامة من أكبر الأزمات التى تواجه جميع المحافظات خاصة محافظتى القاهرة والجيزة بعد تعاقد المحافظتين مع شركة إسبانية عام 2002 والذى سينتهى فى يوليو 2017، وأزمة القمامة ترجع إلى وجود جزاءات أقل من قيمة العمل مما أدى إلى تقاعس الشركة عن العمل من أول شهر من التعاقد.
وأضاف مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الجمعة، أن أزمة القمامة ستنتهى بقبول مجلس النواب للخطة التى يتم إعدادها الآن، والتى ستقدم بعد شهرين من الآن، والتى ستعمل على تقسيم مناطق محافظة القاهرة إلى أربع دوائر، وعمل عقود جديدة مع شركات أهلية تحمل جزاءات أكبر من قيمة العمل للحد من تجاوزات شركات النظافة.
وأوضح نائب المطرية، أن الخطة التى سيقوم بتقديمها للمجلس تشمل تقسيم مناطق القاهرة وجزاءات أكبر من قيمة العمل، بالإضافة إلى عمل اختبارات للشركات المتقدمة لمعرفة الأجهزة المستخدمة وطرق التخلص من القمامة قبل توقيع العقود.
وطالب عضو مجلس النواب، أن تكون ضريبة القمامة المضافة على فاتورة الكهرباء تصاعدية ورفع قيمتها حسب رقى المنطقة وعدم التساوى بين المناطق الشعبية والمناطق الراقية لتطبيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة.
