كتب محمد أبو عوض
قال خالد عبد العظيم عبد المولى، عضو مجلس النواب، عن دائرة الحسينية والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، إن سيادة القانون هى الحل فى مواجهة المتجاوزين فى حق الدولة المصرية، ومع المخالفين بملف استصلاح الأراض الصحراوية.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة عن دائرة الحسينية بالشرقية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه حال ثبوت مخالفة بعض رجال الأعمال، بملف استصلاح الأراض الصحراوية، فعلى الحكومة فسخ التعاقد مع المخالفين وطرح الأراضى مرة أخرى للبيع.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلنت أنه تم حصر 26 ألفًا و767 فدانًا، مخالفات بطريقى مصر الإسكندرية ومصر الإسماعيلية، لصالح 34 رجل أعمال، غيروا نشاط الأراضى من زراعية لمنتجعات.
وقالت الوزارة الزراعة، فى بيان لها، إنه يجرى حاليًا حصر الشركات الواقعة على طريقى مصر إسكندرية الصحراوى، ومصر الإسماعيلية الصحراوى، والتى غيرت نشاط الأراضى من استصلاح زراعى إلى منتجعات سياحية، لتحصيل مستحقات الدولة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.
وأكدت وزارة الزراعة فى بيان لها اليوم الجمعة، أن ما تمكن حصره حتى الآن، من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها من زراعى لعمرانى، بلغ 26 ألف و767 فدانًا، حصلت عليها 34 شركة بطريقى مصر إسكندرية، ومصر - إسماعيلية.
