البحيرة - جمال أبو الفضل
أحال الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، 33 تقريرا بوقائع فساد وإهدار مال عام خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى للنيابة العامة والنيابة الإدارية، لاتهام المتورطين فيها بإهدار المال العام ووجود مخالفات مالية وإدارية.
وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن إجمالى المخالفات تنوعت ما بين مخالفات تم كشفها من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومخالفات مالية جسيمة وصلت لحد إهدار المال العام بالملايين فى بعض المشروعات الكبرى التابعة للمحافظة كشفتها مباحث الأموال العامة والرقابة والمتابعة بالمحافظة، ومنها (مديرية الطرق والنقل - ومشروع النقل الداخلى - ومشروع الرصف الإنتاجى - والوحدات المحلية – والتعليم).
وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، أنه أمر بإحالة تلك التقارير بعد فتح تحقيقات موسعة فى ما جاء بها من مخالفات مالية وإدارية بمعرفة محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وفور الانتهاء من التحقيقات، وجه المحافظ بإحالة كافة المخالفات المالية والإدارية إلى النيابة العامة والإدارية.
وشدد محافظ البحيرة على أنه لن يتوانى فى التصدى الحازم والفورى لجميع قضايا الفساد، وإهدار المال العام، وسيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو التلاعب بحقوق المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة التصدى لقضايا الفساد وإهدار المال العام.
وأكد محافظ البحيرة، أنه لن يتهاون تجاه أى إهمال، وسيتم محاسبة كافة المقصرين وإحالتهم للنيابة العامة والإدارية فور ثبوت أى واقعة إهمال فى كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجميع جاء لخدمة الوطن، وبالتالى خدمة المواطن البحراوى على رأس أولوياته.
وشدد المحافظ على ضرورة أداء كل مسئول فى موقعه لعمله على الوجه المنوط به، مؤكدا أنه يولى اهتماما كبيرا لكافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض محافظة البحيرة، مشيرا إلى أنه وجميع العاملين بالمحافظة لن يدخروا جهدًا فى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والشباب وجميع أهالى محافظة البحيرة، وفى نهاية حديث الدكتور محمد سلطان لـ"برلمانى"، أشاد بدور شباب محافظة البحيرة الحيوى فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية.
