كتب أحمد أبو حجر
قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق، إن المخاوف من قانون الخدمة المدنية مبالغ فيه جدا وكثير من ينتقدوه لم يطلعوا عليه ولكن قرأوا التعليقات عليه فقط.
وأضاف "النحاس" خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك 3 ملايين موظف بالجهاز الإدارى بالمحافظات و6 ملايين على مستوى الجمهوية، مشيرا إلى أن التعيينات فى الدولة كانت تتم بناء على قانون 47 الذى يشترط الإعلان فى حال خلو درجة وظيفية، موضحا أنه عام 86 تم إيقاف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة بسبب تكدسه بالبطالة المقنعة.
وتابع قائلا: التعيينات بالجهاز الإدارى فى الدولة شابتها تجاوزات كبيرة واشتراط الإعلان عن الوظائف الخالية بالوحدة محل الوظيفة تسببت فى تعيينات الأقارب.
وأكد أن التنظيم والإدارة حاول تقديم قانونا جديدا لكن مجلس الدولة طالبنا ببعض التعديلات، وأجرينا قانون معدل لكن لم يقدم بمجلس الشعب، نظرا لعدم توافر الإرادة السياسية، مما تسبب فى تأخر إصلاح الجهاز الإدارى للدولة خلال العقود الماضية، ولأن معظم العاملين بالدولة يستفيدوا من الوضع الحالى فى تعيين أبنائهم، مؤكدا أن نظام التعيينات بقانون الخدمة المدنية فيه شفافية وقواعد واضحة لاختيار العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ويضمن للجميع تولى الوظائف وتفتح المجال لأصحاب الكفاءات.
وحول جدول أجور العاملين أوضح صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق أن جدول أجور العاملين بالدولة معقد جدا وقانون الخدمة المدنية وضع قواعد واضحة وشفافة، مضيفا أن العلاوات الخاصة كانت تصدر بقانون كل عام وقانون الخدمة المدنية يضع لها قواعد واضحة، كما أن 365% من أجر العاملين بالجهاز للدولة علاوات خاصة ولا تحتسب ضمن المرتب مما شوه نظام الأجور لكن قانون الخدمة المدنية يضم الراتب الأساسى والحافز وعلاوة الحد الأدنى للأجور.
موضحا أن 3 مليارات جنيه هى تكلفة العلاوات التى تم إضافتها على الموازنة العامة للدولة، وأكد أنه يجب تعديل نظام الأجور والتعيينات لإصلاح التشوهات فى الجهاز الإدارى للدولة.
