كتب محمود العمرى
قال محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مجلس النواب وافق اليوم على الاقتراح المقدم منه بشأن استبدال فقرة "فى أسرع وقت" بعبارة "٣٠ يوما" فى المادة 178 من اللائحة الداخلية للمجلس، كى يكون هناك إلزام مجلس الدولة بفترة زمنية محددة، وفى حالة عدم الرد تعتبر موافقة عليها.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن إرسال القوانين لمجلس الدولة يكون وجوبيا، والرد عليه استشاريا فقط، حتى لا يتم تداخل بين السلطات التشريعية والقضائية، لافتا إلى أن المادة حصلت بعد التعديل على موافقة ٣٤٤ صوتا.
وجاءت المادة ١٧٨ من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس بالنص على: "يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها، وصياغتها، على أن يقوم مجلس الدولة بذلك فى أسرع وقت".