كتب مصطفى النجار
اقترحت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، ضرورة طرح الحكومة قطع أراض وشقق سكنية "لائقة" تكون مخصصة للمصريين المتواجدين بالخارج فى عدد من المحافظات حتى يتمكن كل منهم من شراء أرض أو وحدة سكنية بالقرب من عائلته، ما يزيد من الترابط بين الأسر من الناحية الاجتماعية ويزيد موارد الخزانة العامة للدولة، على أن يتم السداد بالعملة الصعبة للمساهمة فى سد العجز الموجود فى السوق المحلى.
غادة عجمى: طرح قطع أراض للمغتربين والتغلب على البيروقراطية
وكشفت غادة عجمى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، عن تلقيها طلبات عديدة من مستثمرين مصريين وعرب يرغبون فى الدخول فى الاستثمار العقارى، سواء للاستخدام الشخصى أو التجارى، وهو ما يحقق عوائد مجزية على حد وصفها للدولة، مطالبة الحكومة بحسن استغلال ثروات الدولة وفقًا للقوانين، مؤكدة على أهمية التغلب على البيروقراطية فى عمليات تقسيم وبيع الأراضى لتعمير الصحراء المنتشرة فى مصر.
وأضافت النائبة البرلمانية: "الحكومة أمامها فرصة ذهبية، وهى استغلال الانخفاض النسبى لأسعار الأراضى فى مصر، بالمقارنة بغالبية الدول العربية، وإذا قامت الحكومة بطرح أراض بنظم سداد واقعية وبالعملة الصعبة يمكن أن تقوم ببيع مساحات كبيرة لمواطنين مصريين مغتربين، ما يساهم فى زيادة التحويلات البنكية ويسد عجز الموازنة العامة للدولة".
نائبة برلمانية: الإعدام فى القانون الحل للهجرة غير الشرعية
وحول قانون الهجرة، الذى سيعرض على البرلمان، أوضحت النائبة غادة عجمى أنه يجب أن يحتوى على عقوبات رادعة لسماسرة تسفير الشباب بطرق غير شرعية، وليس مجرد غرامة تبلغ 10 آلاف جنيه لأن السمسار يحصل على الـ"بنى آدم" الواحد متوسط 35 ألف جنيه، فهل يعقل أن تكون الغرامة على كل الشباب الذين هربهم 10 آلاف جنيه فقط، بالإضافة إلى أنه يجب معاملته كمن يتاجر فى المخدرات ويحصل على عقوبة الإعدام، إذ أن كثير من هؤلاء السمسارة يتاجرون فى أبنائنا ويعاملونهم معاملة العبيد، وهو ما جرمته جميع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذا التصرف اللا أخلاقى.
