كتب محمد أبو العلا
قال المهندس محمد زكى السويدى، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه لابد من اتخاذ الدولة لإجراءات سريعة ومتعددة لإنشاء منظومة كاملة لمعالجة آثار ارتفاع الدولار فى الأسواق وعدم الاكتفاء بالإجراءات التى يتخذها البنك المركزى فقط، لأن المشكلة ليست متعلقة بالجانب المصرفى فقط، ولكنها مرتبطة بنقص الاستثمارات نتيجة لقوانين تعرقل المستثمر وتقيده بالبحث عن أى أخطاء وتحصيل جزاءات وأموال منه.
وأكد السويدى فى تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج هنا العاصمة على قناة "سى بى سى"، ضرورة وضع هذه الإجراءات بسرعة، خاصة المتعلقة بالتراخيص الجديدة للمصانع، حيث يعانى أغلب المستثمرين من إجراءات معقدة وروتينية وتعاملهم مع العديد من الوزارات، وهو ما يستدعى ضرورة وضع لوائح جديدة لتشجيع الاستثمار فى مصر.
واستكمل السويدى قائلا: يجب مصارحة المواطنين بشفافية بالمشاكل التى نواجهها حتى يتعاونون معنا، ومصر بحاجة فعلا لإصلاح إدارى ليتواكب مع العصر الحديث، خاصة أن أغلب مشاكل الاستثمار والاقتصاد فى مصر سببها الخلل الواضح فى هذه المنظومة الإدراية.
