كتب أحمد أبو حجر
قال اللواء
جمال عبد العال، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة أبو تشت بمحافظة قنا، إن التعديلات التى تم إدخالها على قانون هيئة الشرطة، موجهة إلى المخالفين وغير المنضبطين من الأفراد، مشيرا إلى ضرورة تعديل مسار هؤلاء المتجاوزين من أفراد الشرطة.
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر، أن المادة الخاصة بحظر تسليح الأفراد أثناء وقت الراحة، يجب أن تكون منظمة فيجب السماح بها لأفراد البحث الجنائى، والأمناء النظاميين المتواجدين بالمناطق والمحافظات الملتهبة، مشيرا إلى أن السلاح ليس حقا مكتسبا للأفراد الشرطة، وإنما عهدة يتم تسليمها بعد انتهاء أوقات العمل، ومن يخالف ذلك فيتم معاقبته.
وتابع عبد العال، لسنا فى حاجة إلى المحاكمات العسكرية، لأن قانون الشرطة به المحاكمات التأديبية، مشيرا إلى أننا لا نحتاج إلى قوانين كثيرة لكن يجب تفعيل القوانين الموجودة، قائلا: "لو رسخنا دولة القانون دون استثناءات فإن ذلك يغنى عن أى محاكمات عسكرية".
كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، قد انتهى من مناقشة ومراجعة التعديلات التشريعية على أحكام قانون هيئة الشرطة، بما يتوافق مع الدستور، والذى سيتم إرساله اليوم الخميس، إلى مجلس الوزراء لعرضه على البرلمان، تمهيدا لإقراره بعد الاطلاع على مواده.
