خبر عاجل.. "الأعلى للجامعات" يقرر تشكيل لجنة لمراجعة الكتب الجامعية

قرر المجلس الأعلى للجامعات، تشكيل لجنة على مستوى رفيع من كل جامعة لمراجعة الكتب الجامعية، التى يتم استيرادها من الخارج تنفيذًا لما وجه به رئيس الوزراء، كما قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل تطبيق قرار رقم 238 لسنة 2015 حتى عام 2019/2020 الخاص بطلاب الدبلومة الأمريكية.

وأكد المجلس، حسب بيان إعلامى، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بقيام جميع الوزارات والجهات المختلفة باستطلاع رأى البنك المركزى للشروط المالية للاتفاقيات الجديدة، التى تبرمها هذه الجهات، وذلك للتنسيق المسبق بشأن مدى ملاءمة الشروط المالية لها وتحديد حجم الالتزامات المالية، التى يتوجب على البنك المركزى تدبيرها لسداد المستحقات المترتبة عليها.

ووافق المجلس، على تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 2016 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات باستبدال البندين "أ، ب" من خامسا وإضافة بند جديد من المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بمصروفات الطلبة الوافدين.

وشدد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على الاهتمام بزيادة معدلات النشر العلمى وبنوعية الدراسات المنشورة مع التوسع فى التعاون العلمى مع الجامعات الأخرى، وذلك لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى، حيث ناقش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، الملاحظات الواردة بشأن قواعد وآليات تشكيل اللجان والترقيات العلمية للدورة الثانية عشرة وقرر المجلس عقد ورشة عمل بعد أسبوع لمزيد من الدراسة والاستماع إلى المقترحات الجديدة وذلك بحضور قيادات الجامعات.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا صباح اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

شدد الوزير، خلال الاجتماع، على الحاجة لمناقشة أمور التعليم العالى بنظرة شمولية لتجنب الازدواجية فى القرارات والإتفاق على رؤية موحدة يلتزم بها الجميع، وضرورة التوظيف السليم للمخصصات المالية لكل جامعة والانتهاء من المشاريع المعلقة، مشيرا إلى سعى خطة التنمية المستدامة الجديدة 2030 لزيادة الشريحة المستهدفة للتعليم العالى من 30% إلى 40 % وذلك بإنشاء جامعات جديدة داعيًا الجهات التى سبق وتقدمت بطلبات لإنشاء جامعات أهلية وتوقفت لأية أسباب لإعادة تقديم طلباتها فى ضوء الظروف الجديدة.

وأكد الوزير، أهمية دراسة متطلبات سوق العمل والتغيرات المجتمعية والاحتياجات الجغرافية لكل منطقة قبل فتح كليات وتخصصات جديدة خاصة، كما دعا الوزير إلى ميكنة العملية التعليمية من جانب الجامعات والمؤسسات والطلاب، وإدخال وسائل التعليم وتكنولوجيا التدريس الحديثة إلى الجامعات، وفتح حوار مشترك مع الطلاب من خلال وسائل الاتصال الإلكترونى.