كتب مصطفى النجار
قالت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب المعينة، إن قانون العمل الجديد الخاص بالعاملين فى الشركات الخاصة لم يعرض على البرلمان، وما زال فى مرحلة الحوار المجتمعى للتوافق على مواده قبل تقديم الحكومة له رسميًا للبرلمان.
وأوضحت "جليلة عثمان"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن وزارة القوى العاملة رحبت بالتعديلات التى أبداها ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدة أنها رفضت تضمين القانون عبارة "بشرط عدم تعطيل المنشأت الحيوية" لأن الشركات الخاصة، حتى وإن كانت أفران خبز مثلا، لا تعدو أن تكون منشأت حيوية، وذلك فيما يتضمن الشروط اللازمة لتنظيم إضربات العمال التى كفلها القانون للدفاع عن حقوق المشروعة.
كما رفضت تأخير صرف أرباح العاملين من المنشأة الخاصة بحجة أن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية تريد توسيع أعمالها، وبالتالى وقف صرف الأرباح للعام التالى، قائلة: "العمال ليسوا شركاء فى الشركة، ولن يجنوا أى فائدة مالية من التوسع، وربحهم يجب أن يأخذوه وفقا لدورته وليس بعد عام، كذلك يجب أن يصرف بنسبة محددة من قبل الجمعية العمومية وليس مجلس الإدارة".
وحول قانون التأمين الصحى، أكدت النائبة المعينة أن وزارة الصحة ما زالت تقوم بعرض القانون للحوار المجتمعى، وأنه يتم التعديل عليها قبل طرحه على البرلمان رسميًا لمناقشته لإخراجه بالشكل المرضى للجميع.
