أسيوط - ضحا صالح
قال المهندس حسن عبد القادر، وكيل وزارة الكهرباء بأسيوط، إن مديرية الكهرباء بأسيوط قامت بتوصيل الكهرباء لما يتعدى الـ60% من العقارات المخالفة بأسيوط، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تأتى تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، والتى أقرها فى مجلس المحافظين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبناء على تلك التعليمات بدأت المديرية فى توصيل الكهرباء لكل المتقدمين حتى الآن من أصحاب المبانى المخالفة.
وأضاف عبد القادر فى تصريحات لـ"برلمانى" أن توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة لم يعد يخضع للتعقيدات الروتينية مثل ما قبل، وأصبحت عملية التقديم والتركيب تتم فى خطوات قليلة معدودة أهمها أن يتقدم المواطن بطلب مرفق به صورة البطاقة، ثم تقوم المديرية بعمل المقايسة، ومن ثم تسديد الرسوم، والاستعانة بالوحدة المحلية ثم توصيل المرافق، موضحًا أن تكلفة توصيل الكهرباء وتركيب العداد منذ أن تقدم المواطن بالطلب حتى التركيب تبلغ حوالى 2000 جنيه.
وأشار عبد القادر إلى أن قرار مجلس المحافظين الخاص بتوصيل المرافق أخضع العقار المخالف لشرطيين أساسيين حتى يتم توصيل المرافق له رغم المخالفات، أولها أن يكون المبنى آمن وغير آيل للسقوط، وثانيًا أن يكون غير مخالف لخط التنظيم، ولذلك يضطرنا الشرط الثانى للرجوع إلى الوحدة المحلية، وتعد تلك هى الخطوة قبل الأخيرة فى توصيل المرافق.
وفى السياق نفسه صرح مصدر مسئول بديوان عام محافظة أسيوط، بأن إجمالى العقارات المخالفة بمحافظة أسيوط حتى شهر ديسمبر 2015 بلغ 30 ألفا و450 عقارا مخالفا وشمل أيضًا أكثر من 17 ألف حالة تعد.
وأشار المصدر إلى أن 60? من بناء العقارات المخالفة والتعدى على الأراضى حدث فى الفترة ما بين 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو، وأرجع المصدر السبب فى ذلك إلى حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.
