كتب محمد رضا
نظمت
الخدمة العسكرية فى جميع البلدان بقوانين وصدر أقدمها فى البلدان العربية بمصر أثناء ولاية سعيد باشا، وقد تناولها التغيير والتبديل عدة مرات، وكان الإعفاء من الخدمة العسكرية فى حدود ضيقة ويعفى أيضا الأشخاص بدفع البدل النقدى، وكانت تنظمها قوانين القرعة لكثرة عدد الذين يدعون للخدمة، وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبحت الخدمة العسكرية فى مصر إجبارية، وألغى البدل النقدى وصدرت قوانين كثيرة نظمتها، وتتبع معظم بلدان العالم نظام الخدمة الإجبارية أو التجنيد، وتعتبر واجبًا يؤديه كل مواطن.
وفى هذا الإطار ينشر موقع "برلمانى"، الدول التى يعمل بها بنظام خدمة عسكرية إلزامية انتقائية، وعددها 14 دولة هى: بنين، كاب فيردى، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الصين، السلفادور، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، مالى، المكسيك، النيجر، السنغال، تايوان، توجو.
وكان النائب بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، اقترح حلولا لتوفير التمويل اللازم لاستصلاح الأراضى أحدها إنشاء صندوق خاص تحت إشراف القوات المسلحة، يدفع فيه أبناء القادرين مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه مقابل عدم أداء الخدمة العسكرية، وفى المقابل توفر مساحة من 5 إلى 10 أفدنة لأبناء الفلاحين والطبقات الوسطى لاستصلاحها، ويوفر لهم التمويل اللازم من صندوق القوات المسلحة، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يكون له تأثير على الانتماء والوطنية لدى الشباب، كما أن له بعد اجتماعى، حيث يساعد على تقليل الفجوة بين الطبقات وتنهى الطبقية المسيطرة على المجتمع.
