كتب محمد عبد العظيم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية فى دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن خطة وزارة التربية والتعليم للقضاء على الدروس الخصوصية، من خلال منح بعض العاملين بالشؤون القانونية صفة الضبطية القضائية لمواجهة هذه الظاهرة، لن يساهم على الإطلاق فى القضاء على الدورس الخصوصية، نظرًا لأن أسلوب التعليم فى مصر يرسخ لفكرة الدروس الخصوصية.
وأضاف "الفيومى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن مواجهة الدروس الخصوصية الأسلم تتمثل فى وضع أسلوب جديد للتعليم، إضافة إلى تطوير نظام الامتحانات، بدلا من "الضبطية القضائية"، مشدّدًا على أن إلغاء قرار الـ 10 درجات الخاصة بالحضور أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار ظاهرة الدروس الخصوصية.