كتب جورج إيليا
قال أحمد هريدى، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج، والمرشح على رئاسة لجنة الزراعة والرى بالمجلس، إن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، فيما يتعلق بالحبس والغرامة والإزالة الفورية عقب البدء فى تطبيق القانون ليكون ساريا على الجميع، قانون ظالم لعدم توفير البديل الجيد.
وأضاف "هريدى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن التعدى على الأراضى الزراعية بمثابة جريمة، ولكن لا يوجد بديل آخر للمواطن بسبب التزايد المستمر بتعداد السكان قائلا: "متحبسنيش بمكان مغلق وتقول مينفعش تخرج منه".
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا، أن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية جيد بعد توفير البديل المناسب من مدن جديدة.
يذكر أن وزارة الزراعة تعقد مشروع قانون جديدا من أجل تقديمه لمجلس النواب حول مخالفة البناء على الأراضى الزراعية، وتصل العقوبة فيه إلى السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه مع الإزالة الفورية للمبانى المخالفة وإلزام المتعدى على الأراضى بإعادة زراعتها مرة أخرى.