كتبت هيام عزام
أصدر منجود الهوارى، عضو مجلس النواب عن دائرة سنورس بمحافظة الفيوم، بيان استنكار لواقعة قبول طعن أحد المرشحين غير الفائزين بدائرته، وجاء نص البيان كالتالى:
بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن أن محكمة النقض قد قبلت الطعن المقام من أحد المرشحين غير الفائزين فى الجولة الأولى، وعدم دخوله جولة الإعادة، وأن طعنه فى الفائز رقم 6 لأنه كان رقم 7 فى ترتيب النتيجة.
فهذا الخبر عار تماما من الصحة للأسباب والأسس القانونية -أولا الطاعن لم يدخل مرحلة الإعادة، وكان طعنه من البداية أمام اللجنة العليا بزعم أنه الأحق بالإعادة بدلا من د. وليد مرشح حزب النور، ورفضت اللجنة العليا طعنه لأنه بعد إعادة الفرز والتجميع اتضح عدم جدية الطعن لأن الفارق بعد التجميع ما يقارب ١٣٦٠ صوتا بينه وبين د. وليد الداخل فى الإعادة رقم ٦ - ثم طعن أمام الإدارية، وأحيلت للمفوضين، ولم تفصل المفوضين فيها حتى الآن.
ثم طعن أمام محكمة النقض ضد من نجحوا الثلاثة بالرغم من أنه لم يكن ممن خاضوا جولة الإعادة، لذا فالطعن أقيم ممن ليس له صفة لأنه غير موجود فى جولة الإعادة.
وأضاف "الهوارى"، خلال البيان، أن الطعن أمام محكمة النقض متاح لأى مرشح بعد سداد الرسوم المقررة قانونا، وليس معنى أنه أقام طعنا أنه قبل لأن لأى فرد إقامة ما يشاء من الطعون حتى ولو أمام وضد رئيس الجمهورية، ولا تملك سكرتارية أى محكمة رده فى ذلك طالما سدد الرسم المطلوب ثم القبول أو عدم القبول من اختصاص هيئة المحكمة بحكم وهذا ما لم يحدث حتى الآن والطعن مؤجل لجلسة ٢٠١٦/٣/٢٢ للقرار.
أما موضوع تغيير الصفة من عدمه، فأرجو من حضراتكم قراءة الدستور جيدا لأن ذلك لا يملكه أحد فى جمهورية مصر كان من كان بقوة القانون والدستور إلا المجلس ذاته بأغلبية ٤٠٠ عضو بالبرلمان، إذا تغيرت الصفة فى استمارة العضوية، ولا يعقل أن يكون نائبا يعمل محاميا بالنقض ويعمل بالمحاماة منذ عام ١٩٨٦ حتى الآن، ويخطأ هذا الخطأ يعنى ده بعيد عن عيون الشامتين، ويبحثوا عن غيرها وكلام مرسل لا دليل عليه فى الواقع والقانون، ولا يوجد بمحكمة النقض أى شىء من هذا القبيل، ولأن ذلك ليس من اختصاص المحكمة إنما من اختصاص المجلس فقط، ولا وجود لذلك بالمجلس أو غير المجلس.
