كتب زكى القاضى
صرح عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس، أنه يقوم حاليًا بالتنسيق مع متخصصين بالمجال العقارى والقانونى بوضع شكل لمشروع قانون حول عمليات تداول بيع وشراء العقارات وأشكال التداول وتقنين مهنة السمسار واعتماد مكاتب مخصصة عن طريق نقابة السماسرة التى تم تدشينها مؤخرًا.
وأضاف النائب أنه تلقى مقترحًا لشكل قانون من أعضاء النقابة المستقلة للسماسرة يضع الخطوط العريضة للمساهمة فى تدشين قانون عادل للعقارات يحمى المواطنين والدولة، فضلًا عن تحديد أشكال لعمليات البيع والشراء عن طريق مكاتب معتمدة حفاظًا على السوق وعدم دخول الغرباء واستغلال الوحدات السكنية فى التأجير أو البيع لأشخاص قد تستغل فى عمليات تخريبية من قبل الخارجين عن القانون.
وتابع "كمال"، أن القانون سيتم تقديمه للبرلمان عقب بيان الحكومة لدراسته وطرحه للمناقشة حتى يتم اعتماده، موضحًا أن سوق العقارات فى مصر مؤخرًا شهد تغيرات كبيرة جدًا وتسبب ذلك فى وصول أسعار الوحدات السكنية فى عدد كبير من المحافظات لأسعار جنونية واعتماد ذلك على عدم وجود مراقبة حقيقية للسوق وعدم توافر البديل.
وأضاف أن هذا الأمر تسبب فى أزمات كبيرة للشباب وحديثى الزواج، وأصبح الأمر يهدد الآلاف من الأسر بسبب عقود الإيجار المجحفة وزيادة أسعار الإيجارات بأشكال مبالغ فيها.
