الإسكندرية – جاكلين منير و أسماء على بدر
اشتعلت حرب التصريحات من جديد بين محافظ الإسكندرية، والمسئولين عن المركز الإقليمى لصحة المرأة بالمحافظة، بعد الهجوم الذى شنه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية أمس على المركز، مؤكدا أنه أصبح "تكية بلا رقيب"، ولا يصح أن يتحول مركز إقليمى أفريقى إلى مستوصف وعيادات خاصة بلا رقيب على أموالها، مؤكدا أن دعوته لاستقبال الوفود الأجنبية بالمركز تأتى فى إطار دوره الإقليمى، وأن العاملين بالمركز رفضوا تواجده بسبب خوفهم من الرقابة عليهم، مشددًا على ضرورة أن يكون للمركز دوره الإقليمى يخضع لإشراف المحافظة، ولبس مركزا للتجميل، مؤكدا أن هناك مخالفات مالية وإدارية خاصة بالمركز أمام النيابة الإدارية.
وأكد المحافظ فى تصريحات أدلى بها أمس داخل مكتبة الإسكندرية، أنه بصدد تخصيص مكتب له داخل المركز، مشددًا على ضرورة تطويره وإعادته إلى دوره الإقليمى، لافتًا إلى أنه عضو مجلس أمناء بالمركز وأنه لشرف للمركز وجود المحافظ بداخله، وشرف للمحافظ التواجد فى هذا المركز، مؤكدًا أنه لن يتم تحويله إلى مقر للمحافظة.
من جانبه قال الدكتور سامح سعد الدين صادق، مدير المركز الإقليمى لصحة المرأة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إن جميع تصريحات محافظ الإسكندرية عن وجود فساد داخل المركز هو "كذب وافتراء" وإذا كانت لديه ملفات يظهرها ليواجهه بها الرأى العام، بدلاً من الحديث عن أن المركز تحول مستوصف بأغلى الأسعار، مؤكدا أن أسعار الكشف فى المركز تتراوح بين 20 و 30 جنيها، فيما ماعدا طبيبة واحدة متخصصة فى الباطنة تم تحديد سعر كشفها 100 جنيه، مشيرا أن وزارة المالية على علم بجميع الأسعار.
واستنكر "سعد الدين" تصريحات محافظ الإسكندرية، عن تمسك قيادات المركز بالمناصب، قائلا "يوسفنى سماع هذه التصريحات الكاذبة من الرجل الأول بالإسكندرية، لأننا لسنا فى حاجة إلى مناصب، وجميعنا أطباء ولدينا أعمالنا، ولكننا ندافع عن رسالة سامية ينشرها المركز بدوره المحلى والإقليمى الكبير".
وأضاف صادق، أن المركز لديه مراقب مالى بصفة مستمرة من وزارة المالية، ويعلم كل شىء عن المركز ويراجع شهرياً ما تم صرفه، بالإضافة إلى مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
