كتبت سماح لبيب
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصرى يواجه حاليًا العديد من التحديات تتضمن عجزًا فى الموازنة، وعجزًا فى الميزان التجارى، وانخفاض معدلات السياحة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد حددت خطة للتنمية الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات، مطالبًا لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسى والأعضاء بالبرلمان الأوروبى مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبى، خلال هذه المرحلة سواء من خلال تقديم مساعدات فنية أو تمويلية أو منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبى.
وأشار قابيل، فى بيان اليوم، إلى أنه التقى اللجنة بمكتبه، مؤكدًا لهم على دعم العلاقات المصرية الفرنسية عميقة وتاريخية، حيث تمثل فرنسا شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، لافتًا إلى أن زيارة رئيس وزراء فرنسا لمصر وكذا اللقاءات التى أجراها خلال زيارته لفرنسا نهاية العام الماضى، والتى شملت كبار المسؤولين والوزراء وكذا رؤساء كبريات الشركات الفرنسية قد أسهمت فى تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.
وأكد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب وإقرار السلام بين كافة شعوب العالم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية المنشودة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد طالب المجتمع الدولى مرارًا وتكرارًا بأن يلعب دورًا فاعلًا للقضاء على هذا الخطر، والذى أصبح يمثل تهديدًا لكافة الدول متقدمة كانت أو نامية.
وقال إن مصر تشهد استقرارًا سياسيًا خاصة بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها كى تعبر الجسر نحو استكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأعرب عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون فى شتى المجالات وطرح وتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال فى الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير، أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى خاصة فى مجال صناعة السيارات، حيث تسعى مصر حالياً لتطوير استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تستهدف الارتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلا من التجميع وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للاستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من السوق المحلى إلى جانب أسواق القارة الأفريقية وأسواق الدول العربية.
ومن جانبه قال سيمون سيتور، عضو مجلس الشيوخ الفرنسى، إن زيارة هذا الوفد للقاهرة تستهدف استعراض الوضع الحالى فى مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال بهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادى والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن استقرار مصر هو استقرار لدول المنطقة بأكملها ومن ثم فإن دول الاتحاد الأوروبى تقدر دور ومكانة مصر كأحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هذا الوفد البرلمانى حريص على دعم المصالح المصرية سواء فى البرلمان الفرنسى أو الأوروبى.
