المحلة الكبرى - عبد الحليم سالم
كشف المهندس حمزة أبو الفتح، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، أن خسائر الشركة العام الماضى بلغت نحو 600 مليون جنيه، مما يتطلب بذل الجهود الكبيرة لتقليل الخسائر وتطوير الأدوات المتاحة فى ظل الاسم الكبير للشركة.
وأشار حمزة أبو الفتح فى تصريحات خاصة، أن إنتاجية الشركة تمثل 30% من إنتاجية شركات القابضة للغزل، وبالتالى فإن توفير الخامات لها سواء القطن، أو البوليستر مهم لتشغيل المصانع التى تعمل بطاقة 50% وبعضها يعمل بطاقة أقل خاصة أن الشركة بحاجة إلى عمالة ماهرة إضافية.
وأشار إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج جراء ارتفاع أسعار القطن المصرى، وارتفاع أسعار الطاقة وراء ضعف المنافسة فى الصادرات للخارج فى ظل المنافسة الدولية، إضافة إلى تقادم الماكينات أيضا، مضيفا: أن الشركات منذ صدور قانون 203 لسنة 91 لم يتم تطويرها، مما أثر عليها حتى انتفضت شركة المحلة عام 2008 وتم تطوير بعض المصانع فيها، كما تحتاج الشركة لدعم حكومى يتمثل فى حل مشكلات مستحقات التأمينات وفوائد القروض.. وحول آخر تطورات مكتب وارنر الأمريكى، قال: إن المكتب فى مرحلة جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات حاليا، لافتا إلى أهمية ضخ استثمارات جديدة فى الشركة الفأرة القادمة.
وأشار إلى أن أجور العاملين تصل لنحو 600 مليون جنيه سنويا، مما يمثل جزءا كبيرا من الإيرادات بجانب ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، وكلها أمور ترفع تكلفة المنتج النهائى. وحول إمكانية عودة المحلة لسابق عهدها، أشار إلى أن الشركة بحاجة إلى تطوير الماكينات، ومسايرة الأسواق العالمية والموضة، وحاليا هناك خبراء من الاتحاد الأوروبى يدرسون تطوير مصنع البدل ليكون على أعلى مستوى.
ولفت أبو الفتح إلى أن الشركة بها مصانع من سنة 48 لم يتم تطويرها، موضحا أن التحديات كثيرة، لكن بفضل دعم الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، فإن الشركة تواجه ذلك وتسعى لتسويق مخزون بنحو 400 مليون جنيه الفترة القادمة تم تسويق جزء منه بالفعل.
وأشار المهندس حمزة أبو الفتح، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، إلى أن صادرات الشركة انخفضت من 5 ملايين دولار إلى 2 مليون دولار شهريا حاليا، مضيفا: أن تراجع الصادرات يرجع إلى ارتفاع تكلفة المنتج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والقطن المصرى مقارنة بالقطن المستورد، حيث يفرق سعر القنطار 200 جنيه فى كل طن.
