كتب محمد أبو عوض
قال محمد زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بدائرة مركز أبو حمص وإدكوا بمحافظة البحيرة، إن قرار وزير الصناعة طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لإنهاء العمل بقرار تصدير الأرز الصادر فى 4 أكتوبر 2015، ومنع تصديره اعتبارا من 4 أبريل المقبل، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلى والذى يتزايد بصورة كبيرة صائب ويصب فى مصلحة المواطن البسيط.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بدائرة مركز أبو حمص وإدكوا بمحافظة البحيرة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى أن يترك كل واحد مصلحته الشخصية مقابل المصلحة العامة وليس الجرى وراء المصالح الخاصة.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه واحد من ضمن مجموعة من مصلحته الرئيسية هى تصدير الأرز لكن المصلحة العامة تجب المصلحة الشخصية وادعوا كلا من وزير الصناعة ووزير التجارة الصناعة والدكتور خالد حنفى وزير التموين بوقف التهريب من خلال الحدود مع السودان وكذلك ليبيا.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أعلن أنه نظرا لانتهاء العمل بقرار تصدير الأرز الصادر فى 4 أكتوبر 2015، فقد تقرر منع تصديره اعتبارًا من 4 أبريل المقبل، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلى والذى يتزايد بصورة كبيرة.
وقال الوزير فى بيان الصادر من الوزارة ، إنه سبق وقد تم حظر تصدير الأرز اعتبارا من 1 سبتمبر 2015، إلا أنه نظرا لما تلاحظ مع بداية موسم الأرز 2015 /2016 من حدوث انخفاض فى أسعار الشراء من المزارعين فقد استلزم الأمر تحريك السوق، حيث وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية فى 4 أكتوبر 2015 على السماح بالتصدير مع فرض رسم صادر قدره (2000) جنيه على الطن، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 3 أبريل 2016، لافتًا إلى أن إجمالى الكميات المصدرة خلال هذه الفترة لم تتجاوز 40 ألف طن.
وأشار قابيل إلى أنه جارى التنسيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية لتشديد الرقابة على كل المنافذ الجمركية والحدودية لمنع تهريب الأرز مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، لافتًا إلى أن هذا القرار سيسهم وبصورة ايجابية فى تحقيق استقرار فى أسعار الأرز للمستهلكين.
