كتب عبد الوهاب العفيفى
قال عادل عامر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن فى دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إن عدم مراعاة الحكومة لنسبة الـ10% المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى وفق نص الدستور، خلال إعدادها للموازنة العامة الجديدة، يعد مخالفة دستورية، إذ أقر الدستور العمل بهذه النسب بشكل فورى.
وأضاف "عامر" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقر الموازنة العامة حتى لا يحدث تعطيل، على أن يتم عرضها على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء العمل بها، كما نص الدستور، لافتًا إلى أن دور المجلس يتركز على مناقشة التفاصيل الأكثر دقة، مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية، عندما رأى النواب أن هناك بعض المواد التى تحتاج للتعديل، فتم رفض القانون، وبناءً عليه تقوم الحكومة الآن بتعديله طبقا لملاحظات النواب عليه.
وشدّد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، على أنه لا يمكن التعلل واختراع الأسباب فى الأمور الدستورية، نظرًا لأن الدستور بمثابة عقد اجتماعى أقره الشعب من خلال الاستفتاء العام عليه، ولذلك لا يمكن مخالفة هذا العقد، مؤكّدًا أن أغلب النواب سيعترضون على إقرار الموازنة العامة وفق وضعها الحالى.