كتبت نور على – نورا فخرى
طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب بضرورة الإسراع بتقديم مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجالس الثلاث للصحافة والإعلام استنادًا للمواد 211 و212 و213 من الدستور، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لافتا إلى أن الحكومة رغم حالة "فوضى إعلامية" لا تزال تغض البصر عن تقديم القوانين المنظمة للتشريعات الإعلامية والصحفية.
وقال بكرى، خلال إجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، إنه بالرغم من أن الدستور نص على المشاريع الثلاثة، التى يسبقها قيام المجالس الثلاثة إلا أن الحكومة تتجه إلى مخالفة الدستور، وتقديم مشروع موحد للتشريعات الإعلامية والصحفية، كما تردد فى وسائل الإعلام.
وأوضح التقرير، أن التشريعات المنتظرة من شأنها تنظيم ووضع إطار قانونى وتشريعى لوسائل الإعلام والصحافة والتواصل الاجتماعى بما يحقق ضمانات حرية التعبير والمسئولية الإجتماعيه، مشددًا على أهميه أخذ رأى نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وقطاعات الصحفيين.
