كتب إبراهيم سالم
قالت البرلمانية
سارة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين بمحافظة جنوب سيناء، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العرية السعودية ستُعرض على البرلمان ليصدّق عليها، مشيرة إلى أن المادة 151 من الدستور، والتى تنص على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"، تؤكد عدم حدوث ما يروج له البعض على الإطلاق.
وأكدت سارة صالح - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الهدف من وراء كل هذا الادعاءات هو محاولة الإضرار بالزيارة، والسعى لعدم ظهورها بالمظهر الذى تسير فى إطاره حاليًا، والذى يؤكد أصالة وعراقة العلاقات المصرية السعودية، مشيرة إلى أنه لا يجب أن نسير خلف الشائعات التى تهدد أمن مصر وعلاقاتها مع شقيقاتها من الدول العربية.
يذكر أن اليومين الماضيين شهدا انتشار وتواتر بعض الشائعات حول تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتين، فى مياه البحر الأحمر، للملكة العربية السعودية.
