كتب عبد الوهاب العفيفى
قال الدكتور محمود عطية، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إن حقيقة واقعة طالب الدكتوراة الإيطالى المدعو "جوليو ريجيني"، تعد أمرًا مبهمًا، معتبرًا أن السياسة التى اتبعتها الدولة فى الفترات السابقة لم تكن على القدر المسؤول، مشيرًا إلى أنه كان يتوجب على الدولة عمل إجراءات احترازية مسبقة تمنع الوصول إلى الحلقة المغلقة نتيجة التراخى فى التوصل إلى معلومات حقيقية.
وأضاف عطية، فى تصريح خاص لـ"برلماني"، أن رد الجانب الإيطالى على الوفد الأمنى والقضائى المصرى مجحف وتصعيد سياسى غير مبرر وغير مقبول، لافتًا إلى أن الجانب المصرى لم يصعد الأمر حيال اختفاء المواطن المدعو "عادل معوض" وانتهج السياسة والعقل فى إدارة الموقف.
وتابع عضو مجلس النواب، أن رد فعل الجانب الإيطالى يدل على وجود أمر خفى ولا يمكن إعفاء الخارجية والقيادة السياسية المصرية من أنها لم ترد بالشكل الكافى فى الوقت المناسب لأن الردود الأمنية والدبلوماسية على دولة بحجم إيطاليا فيها إهمال غير مبرر.
وشدد النائب الوفدى، على ضرورة تهدئة الأوضاع بين البلدين لأن الأمر إذا انتهى إلى محكمة العدل الدولية لن تكون النتيجة فى صالح مصر، منوهًا عن ضرورة التواصل بين البلدين فى الفترة القادمة لتوضيح الأمور بشفافية لحل المشكلة.
ونوه نائب القليوبية، إلى ضرورة توجيه رسالة واضحة إلى الجانب الإيطالى مفادها أننا نطالب أيضًا بإعادة التحقيقات بشأن المواطن المصرى المختفى بسبب عدم ثقتنا فيما انتهت إليه التحقيقات الإيطالية بهذا الشأن وحقنا لا يسقط بالتقادم مقترحًا تكوين لجنة من المحققين مصريين وإيطاليين للتحقيق فى الواقعتين حتى يعلم الجميع حقوقه، لافتًا إلى أن مصير المصريين بإيطاليا لن يتأثر بتصعيد المواقف السياسية للدول لأننا لسنا بحالة حرب ويوجد قانون يحكم العالم.
وأكد عطية، على وجود دول معادية للنظام المصرى القائم تضغط حتى يرضخ المصريين لنتائج تحقيقات غير صحيحة لإعطاء صورة سلبية توضح أن الحكومة المصرية تنتهك حقوق الإنسان مما يعد تدخلًا سافرًا فى سيادة الدولة المصرية ويعد ذلك أمرًا مرفوضًا.
