كتب مصطفى النجار
طالب الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، بضرورة تقديم عدد من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، لزيادة حجم الاستثمارات فى السوق المحلى، وذلك من خلال وضع خطة ثابتة تنفذها الحكومات المتعاقبة بدون أى تحريف، إلا وفقًا لمقتضيات تطورات العصر فقط وليس لأن هذه الحكومة لم تكن هي من وضعت الخطة القومية، كما اعتدنا أن يحدث.
واقترح خليفة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن يتم تقديم عدد من الإعفاءات بالتعاون مع البنك القومى للاستثمار وعدد من البنوك الوطنية، بمنح المستثمرين اعفاءات لا تتخطى 10% من قيمة المعـدات والماكينات.
كما طالب بضرورة أن توضع قواعد لجذب الاستثمارات من خلال تقديم دعم للمستثمرين مثل العديد من الدول كالصين والمغرب والجزائر، من تكلفة المبانى من إجمالى تكلفة المتر المربع للمبانى، كذلك تقديم إعفاءات من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات للصناعات الثقيلة وكثيفة وأخرى على المدى البعيد لكنها بنسب أقل من الخمس سنوات الأولى.
وتوفير بنية تحتية ومساكن للعاملين فى المناطق الصناعية أشبه بمساكن الطلاب بأجر رمزى تكون مملوكة للحكومة، أو بتقديم منح لتوفير تكلفة سكن العاملين بجانب المصنع، وتوحيد جهـة لإصدار التراخيص، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب للعمالة المتخصصة فى المناطق الصناعية، وفى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التى تعيشها مصر يجب أن تعيد الدولة النظر فى تخصيص الأراضى الصناعية وتوصيل المرافق بالمجـان إليها كأحد المحفزات الاقتصادية التى تشجع كل مستثمر جاد على البدء فى مشروع وتشغيل عماله والإنتاج.
