كتبت فاطمة علام
قال النائب محمود عزت، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف - تعليقًا على كلام المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بأنهم مستعدون لتسهيل تقنين حالات واضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة بشرط الجدية، وذلك بعد الكشف عن تزوير عقود للأراضى فى بنى سويف - إنه إذا كانت هذه الأراضى تضم مشروعات زراعية أو صناعية أو مبانى سكانية، قائمة ومستخدمة بالفعل، فمن الأفضل التصالح مع مالكيها للاستفادة منها من جميع الجوانب، وتقنين أوضاع الأراضى هو الحل الأمثل فى هذا الإطار.
وأضاف "عزت" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه إذا كانت الأراضى الكأخوذة بوضع اليد، والتى تم تزوير عقودها، فضاء ولم يتم الاستفادة منها بعمل مشروعات صغيره أو كبيرة حتى الآن، فلا بدّ من سحبها وإعطائها لمستثمرين آخرين، يتحلون بقدر أكبر من الجدية ويستفيدون ويفيدون البلد بهذه الأراضى.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، تصريحاته بالقول: "يجب اتخاذ إجراءات جادة وسريعة من الحكومة، ضد كل من قام بتزوير عقود أراضٍ، بعد الكشف عنها والتأكد من حقيقتها، واتهامهم فى بشكل رسمى وتحريك قضايا تزوير بحقهم".
