كتبت شروق عز الدين
قال محمود حسين، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إنه يطالب بتوقيع عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة فى جرائم رفض رد السلع المعيبة من المنتجين، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بحقهم وما يكفله لهم قانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن عدم استجابة جهاز حماية المستهلك على شكاوى المواطنين، ورد الحقوق لهم، صنع حاجزًا لدى المواطنين فى تقديم شكواهم للجهاز.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحه لـ"برلمانى"، أن الجهاز يجب أن يتخلى عن الروتين، من خلال الطرق التكنولوجية الحديثة، مثل الرسائل الإلكترونية والصوتية، وأن يتخلى عن الوساطة فى النظر فى الشكاوى.
وأشار حسين إلى ضرورة ضبط العملية الإعلانية من خلال وضع عقوبات لكل قناة تعلن عن منتج يضر بالمستهلك، مؤكدًا أن دور الدولة الرئيسى هو حماية المواطن، مؤكدًا ضرورة استعادة دور الدولة.
