كتب مصطفى النجار
انتقدت البرلمانية جليلة عثمان، عضو مجلس النواب المعينة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، سياسة الحكومة المعلنة فى بيانها الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل على الجلسة العامة للمجلس فى 27 مارس الماضى، والتى تقوم على أسلوب "الجباية" الاقتصادية، مطالبة بضرورة اهتمام وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب، باتباع التقديرات الضريبية الحقيقية، وليس الاستسهال والاعتماد التقدير الجزافى، بضم القطاعين الرسمى وغير الرسمى، والنزول للممولين واجتذابهم لزيادة حصيلة الضرائب.
وأضافت جليلة عثمان - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الحكومة تتجه لتطبيق مشروع قانون "القيمة المضافة"، الذى سيحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، بهدف مكافحة التهرب الضريبى فى القطاعين الاقتصاديين الرسمى وغير الرسمى.
وقالت عضو مجلس النواب المعينة فى تصريحها، إن مصانع بئر السلم والمتهربين من الضرائب، يعملون بدون إعطاء الدولة حقها فى الضرائب، للإنفاق على الخدمات العامة للمواطنين، وتحسين الأوضاع المعيشية لمحدودى الدخل، مشدّدة على أن القانون الجديد يهدف لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما يحتاج لجمع بيانات واسعة عن هذا القطاع والعاملين فيه.
وأوضحت النائبة جليلة عثمان، أن الاقتصاد غير الرسمى يحصل على كهرباء ومياه مدعومتين، ويعطى أجورًا للعمال أقل من الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة، ويخرج منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية، ومن ثمّ فإنه ينافس فى الأسواق بأسعار تنافسية رخيصة، ويضر الشركات الرسمية، متابعة: "ضريبة القيمة المضافة ستوضع على الخامة قبل تصنيعها، ليتحمل المستثمر الضريبة".
وحول التهرب الضريبى، طالبت النائبة جليلة عثمان، بضرورة حصر أصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء، والذين يمكن بمخاطبة نقاباتهم معرفة من لديه عيادة، لرصد ما يدخل له، ومن ثمّ تسهيل معاملته ضريبيًّا، فمصلحة الضرائب تقدر أحيانًا تقديرات جزافية تجعل الموردين يهربون، ومن المهم الوصول إلى حالة من العدالة فى تطبيق الضريبة، لافتة إلى أن موظفين الجهاز الإدارى للدولة، أفضل شريحة تسدّد الضرائب، لأنهم يدفعون من المنبع.
