كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى
أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، وبسكرتارية محمد فرح، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام لإلغاء حكم بطلان قرار حظر النشر بقضية تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" برئاسة المستشار يحيى دكرورى أصدرت حكما فى 19 يناير الماضى، ببطلان قرار النائب العام بحظر النشر بالقضية، لأنه صدر بشأن تحقيق لا تجريه النيابة العامة، وإنما قاضى التحقيق المنتدب ولا محل لوصفه بالعمل القضائى.
وأكد الطعن أن الحكم من شأنه أن يلحق بالدولة المصرية أبلغ الضرر إذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع تمس أمن الدولة والأمن القومى المصرى، فضلا عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات، إما نتيجة نشر معلومات مغلوطة، أو نتيجة نشر معلومات تؤثر فى سير التحقيقات مستقبلا.
وأوضح أن الثابت من نصوص القانون وخاصة نص المادة 206 مكرر فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950، المعدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، أن النائب العام أصدر قرار حظر النشر بما له من سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر، والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمتعلقة بالأمن العام والرشوة، أى أنه لا توجد ثمة اغتصاب لسلطة قاضى التحقيق فى هذا الصدد.
