كتبت أسماء زيدان
أعد النائب ربيع أبو لطيعة عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، تقريرًا يهدف لإحياء مشروع المدينة الصناعية الثانية بقوتة قارون بالفيوم، لتقديمه إلى المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المدينة الصناعية الثانية أنشئت بقوتة بعد أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء منذ حوالى 20 عاما وبدأت الدراسات الخاصة به وتم تنفيذ بعض أعمال البنية الأساسية له، ولكنه لم ير النور بعدما كان المشروع قد صدر بشأنه قرار رئيس الوزراء فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى رقم 976 لعام 1998 بإنشاء مدينة صناعية بناحية قوتة قارون على مساحة 2000 فدان من أملاك الدولة ومساحة مماثلة لتكون مدينة سكنية.
وتم الحصول على موافقات جهات عديدة مثل المجلس الأعلى للآثار كما تم تنفيذ المخطط الهيكلى العام للمنطقة، كما أصدر محافظ الفيوم قرارا برقم 138 لعام 1998 بندب المهندس أحمد سنوسى للعمل مديرا لها وتنفيذا لقرارات مجلس إدارة المدينة تم تخصيص مساحات من الأراضى لصالح مديرية أمن الفيوم لإقامة نقطة شرطة ووحدة إطفاء ومارس المجلس اختصاصاته فى تحديد سعر الأراضى المستهدف استخدامها فى عملية الاستثمار، حيث تم تحديد سعر متر الأرض بمبلغ 50 جنيها للمشروعات الصناعية و200 جنيه للمشروعات الخدمية.
وأكدت الدراسات أن المنطقة تم اختيارها لموقعها المتميز شمال غرب مدينة الفيوم وجنوب غرب بحيرة قارون، مما يساعد على إقامة المشروعات السياحية ويجدر بالذكر أن الطريق الدائرى المحيط بحزام محافظة الفيوم يمر بجوار المنطقة ويعتبره المتخصصون حلقة وصل بين الإسكندرية وجنوب الوادى ويساهم فى جعل الفيوم محافظة ممر وليس نهاية ولقد تناولت الدراسات مراحل جمع ودراسة البيانات والأنشطة الصناعية وتوزيعها ومدى تكاملها وانتهت بوضع المخطط الهيكلى والمخطط العام فى منتصف عام 1999.
وأوضحت الدراسات أن المنطقة مرشحة لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة مستوى دخول الافراد ولقد روعى عند وضع المخطط العام تحقيق التوازن البيئى والأهداف الاجتماعية وتوفير متطلبات العمل واستحداث حزام أخضر بين المنطقتين الصناعية والسكنية للحد من التلوث ومراعاة توفير مواقع للاستثمار السياحى وفى إطار إنشاء البنية الأساسية للمنطقة تم عمل دراسات لكل الخدمات المطلوبة كالطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها حيث بلغت التكلفة التقديرية لشبكة الطرق وقت ذاك 15,5 مليون جنيها كما بلغت التكلفة التقديرية لتوفير مياه الشرب بما فيها إقامة محطة مياه بطاقة 200 م/ ثانية مبلغ 11 مليون جنيه وإقامة محطة معالجة للصرف الصحى بمبلغ 80 مليون جنيه، أما الكهرباء فلقد تم الإعداد لإنشاء محطة كهرباء جديدة بقوة 220 ك/ ف وعدد 5 محطات فرعية.
وتم إعداد بدائل لتوفير الكهرباء لحين استكمال المحطة العملاقة إما عن طريق تغذية المدينة بعدد 10 محولات كهرباء أو 10 وحدات ديزل و فى مجال الاتصالات فقد تم تحديد موقع للسنترال الآلى بقوة 8000 خط بتكلفة 12 مليون جنيه، ويتقدم النائب بالتقرير للمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم الحالى بعد إهمال جميع المحافظين السابقين لمشروع المدينة طوال هذه الفترة منذ بدء تنفيذه فى عهد محافظ الفيوم الأسبق اللواء محمد حسن طنطاوى وحتى فترة تولى دكتور حازم عطية منصب محافظ الفيوم رغم إنفاق الكثير من أموال الدولة على الدراسات اللازمة لها.
