بالصور.. مؤسسة مجتمعية تسلم نواب محافظة أسوان توصيات للتصدى للزواج القبلى

قدمت مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، إحدى مؤسسات المجتمع المدنى بأسوان، مجموعة من التوصيات حول قانون الزواج الجديد، وتسلم نواب محافظة أسوان نسخة منها، تمهيدًا لعرضها فى البرلمان، وذلك لمواجهة مشكلة الزواج القبلى أو ما يسمى بـ"زواج السُنة"، الذى يتم فى الغالب بمجتمعات الصعيد بدون أوراق رسمية.



قالت الدكتورة سهير المصرى، رئيسة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، خلال ندوة عن مخاطر الزواج القبلى أن هذه التوصيات تشمل تقنين مادة تعاقب على عدم توثيق الزواج بالشكل الرسمى المعمول به، موضحة بأن المعلوم فقهيًا أنه "لا ضرر ولا ضرار" لذا فإنه يتضح من خلال التطبيق العملى لظاهرة الزواج القبلى أو بما يسمى بـزواج السُنة" وجود الكثير من المشكلات التى تترتب عليه على سبيل المثال عدم الأحقية لأحد الزوجين فى ميراث الآخر، وعبء إثبات النسب فى حالة الإنكار وعدم حصول الزوجة على أى من حقوقها إذا ما طُلقت مثل النفقة بأنواعها، حيث إن الزوجية غير قائمة، لافتة إلى أنه لعدم وجود نص رادع فى التشريع المصرى الذى يقضى بوجوبية توثيق الزواج من خلال الوثيقة المعدة لذلك من قبل وزارة العدل مع وجوبية معاقبة من يخالف ذلك سواء كان الزوج أو ولى الزوجة.



أضافت المصرى أن من ضمن التوصيات المقدمة أيضًا، إنشاء دوائر مأذونية فى المناطق النائية، نظرًا لأنه من أهم المشكلات التى اتضحت أثناء الدراسة البحثية عن مدى انتشار زواج القبائل بمناطق العمل وأسبابه ومشكلة عدم وجود مأذونية فى المناطق المنوطة بالبحث، مما أدى إلى زواج أهلها زواج سنى "غير موثق".



أوضحت المصرى أن التوصيات تشمل، أن تتكفل وزارة التضامن الاجتماعى بتكلفة التوثيق للحالات غير القادرة مع تحديد النطاق الجغرافى لذلك، وإجراء دراسات للحالة "الاجتماعية والاقتصادية" لضمان مصداقية احتياجها للخدمة، وتبين لنا من خلال العمل البحثى عن مدى انتشار زواج القبائل بمناطق العمل وأسبابه، وأن من أهم أسباب انتشار هذا النوع من الزواج هو ارتفاع تكلفة المأذون وخاصة عند هؤلاء العشائر التى لا يملك أغلبهم إلا قوت يومهم، وأيضًا يتم تخصيص إعانات من قبل وزارة التضامن الاجتماعى للزوجين فى حالة عجز الزوجين أو أحدهما عن تكلفة عقد القران، وذلك ضمانًا لعدم هروب الزوجين للزواج غير الموثق "القبلى".



أشارت المصرى إلى أن التوصيات تشمل أيضًا مراعاة مصلحة الطفل الفضلى أن يترك ثبوت النسب من عدمه راجعًا إلى سلطة القاضى التقديرية دون تدخل من المشرع، وليكون الاقتناع الحر للمحكمة هو الفيصل فى ما تقضى به من ثبوت النسب أو الشهادة على الإقرار به أو عدم الإقرار.



تابعت المصرى أن التوصيات تشتمل أيضًا توحيد القواعد الموضوعية لقانون الأحوال الشخصية، ومحاكم الأسرة، وقانون الطفل، وذلك لإزالة اللبس والتعارض البين بين النصوص الموضوعية والإجرائية لأن ذلك يضمن حسن سير العدالة ويمنع إطالة أمد التقاضى ويقضى على الثغرات والبلبة التى تحدث فى فكر الرجل العادى ورجل القضاء والقانون.