كتب محمود حسين
قال عبد الرزاق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم لمجلس النواب من الحكومة يوم الأحد المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم بعد ذلك مناقشة مشروع واقتراحات القوانين الأخرى المقدمة من النواب والمقارنة بينها جميعًا، وبعد ذلك يتم استدعاء وزير التخطيط لمناقشته فى مشروع الحكومة والرد على مناقشات واستفسارات النواب، مؤكدًا أن مشروع القانون النهائى سيرضى جميع العاملين بالدولة ويحقق الصالح العام.
وأضاف "زنط"، أن اللجنة ستطلب من رئيس المجلس استدعاء وزراء الصناعة وقطاع الأعمال لبحث مشكلة المصانع المغلقة والمتعثرة وما سيتم بشأنها، ووزيرى القوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأوضح أن لجنة تقصى الحقائق التى ستخاطب اللجنة رئيس المجلس لتشكيلها حول مشكلات المصريين العاملين بالخارج خاصة حالات القتل للمصريين فى بعض الدول مؤخرًا فى أمريكا وإيطاليا وبريطانيا، بجانب حصر مشكلات المصريين بالخارج خاصة فى الدول التى فيها تكتل وكثافة للعمال المصريين مثل السعودية والكويت وغيرها.
