لجنة القوى العاملة: تعديل قوانين الاستثمار والعمل وإصدار "التأمين الصحى" فى أولوياتنا

أعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، مسودة مشروع خطة عمل اللجنة خلال فترة دور الانعقاد الأول، وعرضت على أعضاء اللجنة لمراجعتها ومناقشتها مرة أخرى للاتفاق حول صياغة نهائية لها لتكون أساس عمل اللجنة الفترة القادمة.

وقالت اللجنة فى "خطة عملها" التى حصل عليها "برلمانى"، إنه انطلاقًا من الدور المنوط باللجان النوعية للمجلس فى ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية ومن خلال أدواتها لمتابعة الأداء الحكومى، أعدت مشروع خطة عملها خلا دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وعلى النحو الذى يتناسب مع المرحلة الانتقالية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، على طريق الإصلاح والتنمية بما يحقق العدالة الاجتماعية وبما يتوافق مع الاستحقاقات التشريعية والرقابية التى حددتها أحكام الدستور الجديد.

أولًا فى مجال التشريع والرقابة:
قالت اللجنة إنها تستهدف الانتهاء من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين بما يتلاءم مع التطورات التى حدثت فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة التشريعات التى تنظم شؤون العاملين بالدولة مثل مشروع قانون الخدمة المدنية لما له من آثار مباشرة على الإصلاح الإدارى، والحقوق المكتسبة للعمال والتى تتطلب ضرورة إعادة النظر فى أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015.

النقابات العمالية: أشارت اللجنة إلى أنه تم مد الدورة النقابية لمجالس إدارات الاتحادات النقابية نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، وأنه حان الوقت لتعديل أو إصدار قانون جديد ينظم شئون العمل النقابى فى ظل الدستور وثورتيى يناير ويونيو، وضمان ديمقارطية تشكيل التنظيمات النقابية والمهنية خاصة بعد صدور حكم الدستورية العليا فى 25 فبراير 2011 بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995.

وأوضحت أن اللجنة ستنظر جميع مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التى تحال لها من المجلس فيما يدخل فى إطار عملها، وإعادة النظر فى رؤية مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، والتأكيد على فصل تقديم خدمة العلاج عن تمويل تكلفته، وإعادة النظر فى الأحكام والتشريعات التى تنظم شئون القوى العاملة وبالأخص قانون العمل لسنة 2003، فى سبيل تعديله أو إصدار قانون موحد للعمل يشمل القطاع غير المنظم، تشغيل الأطفال، ضبط علاقات العمل.

كما تستهدف لجنة القوى العاملة إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية، بما يضمن تنظيم استحقاق وصرف اشتراكات المؤمن عليهم وبصفة خاصة الشق الخاص برد أموال التأمينات من وصاية الدولة، وإنشاء هيئة أو جهاز يقوم على استثمار الأموال بما يضمن معاش يوفر حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

وشملت خطة عمل اللجنة العمل على تفعيل أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 فيما يتعلق بضرورة التزام جهات العمل على اختلاف القوانين التى تخضع لأحكامها بشأن تشغيل المعاقين بنسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون، واشتراطات العمالة الأجنبية، والالتزام بساعات العمل والإجازات، وحقوق المرأة العاملة والتى تنظمها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.