"التعمير": إحالة ملفات تقنين وضع اليد وتحصيل المخالفات للجنة "محلب"

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن هناك تعاونا وثيقا مع لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، والتى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، تشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لاسترداد أراضى الدولة المستولى عليها، وتحصيل مستحقاتها.
جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساء أمس بحضور وزراء الرى، والاستثمار، والتنمية المحلية، والتخطيط والكهرباء، والإسكان والسياحة، وممثل وزارة الدفاع، والمدير التنفيذى للهيئة.
وقال المجلس فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إحالة عدد من الملفات المهمة إلى اللجنة، ومنها تحصيل مستحقات الدولة عن المبانى المخالفة المقامة فعلا حتى الآن على أراضى ولاية الهيئة، لاتخاذ ما تراه مناسبا لتحصيل هذه المستحقات وتحديد قيمتها، وطريقة سدادها، فضلا عن المذكرة الخاصة بقواعد وشروط تقنين واضعى اليد، لاتخاذ ماتراه مناسباً للبدء فى تقنين أوضاعهم، طبقا للقواعد والإجراءات القانونية المحددة.
وأحال مجلس الإدارة إلى لجنة محلب، أيضا الملف الخاص بتحصيل مستحقات الدولة على مساحة 11 فدانا، و21 قيراطا، و11 سهما، المقام عليها مول تجاريى"هايبر وان"، والتى تم تغيير نشاطها، فضلاً عن طلب التصالح الذى تقدمت به شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية والتعليمية، فى تغيير الغرض على مساحة 12 فدانا، 12 قيراطا، و10 أسهم، لإقامة جامعة هليوبوليس عليها بطريق مصر – بلبيس ووافق المجلس على نقل أصول محطات الرفع ومستعمراتها بمنطقة البستان ووادى الصعايدة وقبلى قارون ومحطة الصف ومحطة غمازة إلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء، فضلا عن التصرف بالبيع فى محطات الشرب الملغاه والأراضى المحيطة بها بقرى منطقة غرب النوبارية.
وفيما يتعلق بحصر وفحص متخللات المستبعدات بمشروع تنمية وخدمة أراضى شباب الخريجين، قرر المجلس الرجوع إلى قاضى التحقيقات للوصول إلى القرار النهائى فى هذا الشأن، ووضع الضوابط الخاصة بالتعامل معها.