كتب محمد مجدى السيسى
عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعًا لها برئاسة محمد على يوسف، اليوم الإثنين، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2016، بشأن الموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة الموقعة بتاريخى 1/11، 17/12/2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، بشأن التعديلات الموقعة بتاريخ 10/5/2015 للبروتوكول التنفيذى الموقع فى 14/6/2001 بشأن خط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أصدرت اللجنة بيان لها منذ قليل، نقلت فيه تأكيد داليا سالم رئيس قطاع التعاون الأوروبى بوزارة التعاون الدولى، على أن البروتوكول التنفيذى الموقع فى 2001 قد واجه صعوبات فى استخدام القرض، ما أدى إلى توقف استخدام المبالغ المتاحة فى إطاره بالكامل، مشيرة إلى أن المذكرات الشفهية المتبادلة محل المذكرة الإيضاحية الحالية، تضمنت تعديلات على الشروط المالية الخاصة بالمبلغ المتبقى من القرض الذى لم يسدد والمتمثلة فى أن معدل الفائدة كان 5.%، وأصبح 0%، وأن يكون السداد على فترة 24 عام شاملة فترة سماح تبلغ 14 عام تبدأ من تاريخ أول قسط.
صرحت جهاد عامر، المتحدث الإعلامى للجنة، بضرورة وجود حصر أولى لكافة الاتفاقيات التى قامت بها وزارة التعاون لتقييم استخدام القرض قيد الدراسة تحت إشراف مكاتب وطنية قائمة لتنفيذه على أن يضم عناصر خبره من وزارة التعاون الدولى ومن الوزارات المختصة، وذات الاختصاص فى الجانب التنفيذى بالإضافة إلى وجود دعم فنى للنواحى التنفيذية والإجرائية من الجهة الداعمة حتى يتسنى الاستفادة المثلى من المنحة، مشيرة إلى أهمية ألا يقتصر دور وزارة التعاون الدولى على المتابعة المخاطبية فقط دائمًا يكون عنصرًا من عناصر المكاتب الاستثمارية بوجود ممثل لها فيه وموافاة اللجنة بالتقارير.
أشارت إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع ثانية للاستماع للخطة التسويقية لتلك المنح من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية، على حد قول البيان.
وحضر اللجنة داليا سالم، رئيس قطاع التعاون الأوروبى، وشيماء سالم مسؤول التعاون الأوروبى، بوزارة التعاون الدولى، ومحمود عبد الحليم مدير لقطاع التعاون الدولى، ممثل عن الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومحمد علوى ممثل القطاع القانونى بوزارة الخارجية، إلى جانب محمد المرشدى وكيل اللجنة، ومحمود سعد أمين سر اللجنة، وعدد من أعضائها.
